يعتزم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التوقيع على أمر تنفيذي يوجه وزارة العدل بوقف تطبيق قانون عمره نصف قرن تقريبًا يحظر على الشركات الأمريكية والشركات الأجنبية رشوة المسئولين في الحكومات الأجنبية للحصول على أو الاحتفاظ بالأعمال التجارية.

وقال مسئول في البيت الأبيض -في تصريحات خاصة لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية الأمريكية أذيعت اليوم الإثنين- إن وقف التنفيذ يهدف إلى فهم أفضل لكيفية تبسيط قانون ممارسات الفساد الأجنبية للتأكد من أنه يتماشى مع المصالح الاقتصادية والأمن القومي للبلاد.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ التوقف في الملاحقات الجنائية لتجنب وضع الشركات الأمريكية في وضع اقتصادي غير مؤاتٍ للمنافسين الأجانب.

وكان القانون قد تم سنه في عام 1977، حيث منع جميع الأمريكيين وبعض الجهات الأجنبية المصدرة للأوراق المالية من دفع رشاوى للمسئولين الأجانب، وتم تعديل القانون في عام 1998 لتطبيقه على الشركات والأشخاص الأجانب الذين تسببوا في حدوث مثل هذه الرشاوى داخل الولايات المتحدة.

ولا ينطبق القانون المكتوب على نطاق واسع على الرشاوى المباشرة التي يتم دفعها فحسب، بل ينطبق أيضًا على الرشاوى التي يتم تقديمها أو التخطيط لها أو التصريح بها من قبل إدارة الشركة.

ويواجه المخالفون للقانون عقوبة جنائية قصوى محتملة بالسجن لمدة 15 عامًا وغرامة قصوى قدرها 250 ألف دولار، أو ثلاثة أضعاف المعادل النقدي للشيء ذي القيمة الذي يطلبه مسئول أجنبي.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت في عام 2024 عن إجراءات إنفاذ في 24 قضية تتعلق بانتهاكات مزعومة للقانون، وتم الإعلان عن 17 إجراء تنفيذيا من هذا القبيل في عام 2023.