يتجه سوق العقارات المصري نحو نموذج تمويلي أكثر تنوعًا، مع توسع المطورين في الاعتماد على التسهيلات المصرفية وتوريق المستحقات ورؤوس الأموال المؤسسية، بالتوازي مع امتداد فترات سداد الوحدات إلى ثماني وعشر واثنتي عشرة سنة.

وحصل ستة من كبار المطورين العقاريين خلال الفترة من مارس 2025 إلى أغسطس 2026 على تسهيلات مصرفية بقيمة إجمالية تصل إلى 52.2 مليار جنيه، شملت قروضًا مشتركة وتمويلًا مرحليًا وتسهيلات ائتمانية متجددة.

ويكتسب توريق المستحقات أهمية متزايدة في توفير السيولة اللازمة لأعمال التطوير، إذ يسمح بتحويل التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة عن أقساط العملاء إلى تمويل يمكن استخدامه خلال مراحل تنفيذ المشروعات. وشهد العام الجاري إطلاق برنامج توريق بقيمة 30 مليار جنيه، بدأ بإصدار أولي قيمته 2.015 مليار جنيه.

كما ارتفع صافي أصول ستة صناديق استثمار عقاري مرخصة إلى نحو 12.6 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من 2026، مقابل نحو 9 مليارات جنيه في الربع السابق.

ويأتي تنوع التمويل مع تحول نشاط المطورين من تنفيذ مشروعات محدودة إلى إقامة مجتمعات متكاملة تتطلب استثمارات كبيرة في الإنشاءات والمرافق والخدمات، وهو ما يزيد الحاجة إلى قنوات تمويل تتناسب مع مراحل التنفيذ المختلفة.

وقال كاتسبي لانجر-باجيت، رئيس شركة «سَفِلز مصر»، إن نموذج التطوير العقاري في مصر شهد توسعًا كبيرًا من حيث الحجم والطموح، بالتوازي مع تطور منظومة التمويل، مشيرًا إلى أن تنوع قنوات التمويل يعزز قدرة المطورين على مواءمة احتياجاتهم الرأسمالية مع المراحل المختلفة لتنفيذ المشروعات.