يبحث الكثير من الموظفين عن موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة، و تفاصيل جدول الزيادة الجديدة حسب كل درجة وظيفية والمقرر تطبيقه بدءا من 22 يوليو الجاري مع صرف مرتبات الشهر,

وستكون الزيادة الجديدة 1100 جنيه للدرجة الأقل ليرتفع الحد الأدنى من 6000 جنيه إلى 7100 جنيه، وتصل إلى 1600 جنيه للدرجات العليا، وتتضمن مكونات عدة من علاوات وحوافز إضافية، تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي ومواجهة تأثيرات التضخم على الدخل، وضبط توازن الرواتب وفقًا لقانون الخدمة المدنية وضوابط موازنة العام المالي 2025/2026. 

تطبيق الحد الأدنى للأجور ضمن زيادة المرتبات 2025

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري سيرتفع إلى 7,000 جنيه شهريًا، ببدء التطبيق بداية يوليو 2025. 

وتأتي هذه الخطوة كمكون رئيسي في إصلاح منظومة الأجور ضمن حزمة زيادة المرتبات 2025، ويستفيد منها الملايين من الموظفين الحكوميين.

تشمل حزمة زيادة المرتبات 2025 ما يلي:

• زيادة آلية ثابتة تبلغ 1,100 جنيه لأدنى الدرجات الوظيفية.

• علاوة دورية: نسبة 10% للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا.

• حافز إضافي شهري يتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع موظفي القطاع الحكومي.

وتشكل هذه المكونات جزءًا من الجهد الحكومي لتعزيز قدرة الموظفين على مواجهة الضغوط المعيشية بفعالية.

ويعكس الجدول أثر زيادة المرتبات 2025 على جميع المستويات الوظيفية، مع ارتفاع ملموس في الأجور.

أكدت وزارة المالية أن مرتبات شهر يوليو 2025 سيتم صرفها وفق الجدول الزمني المعتاد، دون تقديم مواعيد الصرف، حيث تبدأ عمليات صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة من يوم الأحد 22 يوليو وتستمر حتى يوم الجمعة 26 يوليو 2025، وذلك وفقًا للجداول الرسمية المعتمدة لكل جهة حكومية.

وبجانب الزيادة التي يحصل عليها موظفي الحكومة الشهر  الجاري ، أعلنت هيئة السكك الحديدية عن زيادة جديدة في المرتبات لموظفيها من المهندسين والتخصصات الآخرى.

ويأتي قرار زيادة المرتبات للعاملين في الهيئة القومية للسكك الحديدية ليمثل خطوة استراتيجية ضمن خطة أشمل لتطوير منظومة النقل.

وأعلنت الهيئة تفاصيل هذه الزيادة ضمن بيان رسمي يوضح المحاور الخمسة للتطوير، وفي مقدمتها تطوير وتأهيل العنصر البشري باعتباره الأساس في تحسين كفاءة التشغيل.

ويأتي قرار زيادة المرتبات متسقًا مع توجيهات القيادة السياسية وحرص وزارة النقل على تحفيز العاملين، خاصة من يؤدون أدوارًا حيوية في تسيير حركة ملايين الركاب يوميًا.

وفي خطوة غير مسبوقة، وافقت رئاسة الجمهورية على زيادة المرتبات للعاملين في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بعد مساعٍ جادة من وزارة النقل لتقدير الجهد الكبير المبذول من العاملين يوميًا لخدمة ملايين الركاب.

شملت الزيادة مبلغ 3000 جنيه شهريًا لكل مهندس بالهيئة.

كما تقرر زيادة المرتبات بمقدار 2000 جنيه شهريًا لباقي التخصصات.

يأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على دعم الكوادر الفنية والتخصصية في القطاعات الحيوية، ويعكس اهتمام القيادة السياسية بالعنصر البشري كركيزة أساسية لنجاح المؤسسات الحكومية، خاصة في قطاع النقل.

أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن نجاح أي منظومة يبدأ من تطوير كوادرها البشرية، وهو ما تركز عليه ضمن خمسة محاور أساسية لتطوير السكة الحديد، وتشمل:

أولاً: تحديث الوحدات المتحركة من جرارات وعربات.

ثانيًا: تطوير عناصر البنية الأساسية مثل السكة والمزلقانات والمحطات.

ثالثًا: تطوير نظم الإشارات لتعزيز أمان مسير القطارات.

رابعًا: تحديث الورش بما يضمن جودة وسلامة التشغيل.

خامسًا: تطوير وتأهيل العنصر البشري، وهو المحور الذي يشمل زيادة المرتبات وتحفيز العاملين ورفع كفاءتهم.

في توضيح رسمي، أكدت الهيئة أن العاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم العمل خلال العطلات الرسمية يحصلون على إجازة بدل راحة عوضًا عن المقابل المادي.

 وقد راعت الهيئة الجوانب المالية للعاملين، حيث أقرت حافز إثابة خاصًا للمميزين منهم، وذلك ضمن مبدأ 'الثواب والعقاب' الساري داخل الهيئة.

هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع الحفاظ على البيئة النفسية والعملية المناسبة، وتُعد بمثابة دعم مباشر يعزز الاستقرار المادي والوظيفي، خاصة في ظل زيادة المرتبات المقررة مؤخرًا لبعض الفئات الحيوية.

يحصل العاملون بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركاتها التابعة على منحة قدرها 750 جنيهًا في خمس مناسبات وأعياد سنويًا، دون أي استقطاعات، وذلك بتوجيه مباشر من المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل، في إطار تقدير جهود العاملين المتواصلة.

ضمن خطة تحسين الأداء والحد من الحوادث، أصدرت وزارة النقل قرارًا بمضاعفة حافز الكيلو متر النظيف لقائدي القطارات الملتزمين، وفق الشروط التالية:

ويهدف القرار إلى تحفيز الأداء المهني والانضباط الوظيفي، مما ينسجم مع السياسات الجديدة في زيادة المرتبات وتحسين بيئة العمل