طالب النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية وعضو البرلمان العربي، الحكومة بالإسراع في إنشاء بورصة مركزية للمحاصيل الزراعية، باعتبارها خطوة تستهدف تنظيم الأسواق الزراعية، وتوفير أسعار استرشادية عادلة وشفافة، وتحقيق توازن أفضل بين المزارعين والتجار والمستهلكين.

وأكد أباظة أن تطوير منظومة تسويق المحاصيل لم يعد رفاهية، في ظل التقلبات الحادة التي تشهدها أسعار بعض المنتجات الزراعية، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج وتعدد حلقات التداول والوسطاء.

وأشار إلى أن هذه العوامل قد تؤدي إلى حصول المزارع على سعر لا يغطي بصورة كافية تكلفة إنتاجه، بينما تصل السلعة إلى المستهلك بسعر أعلى، بما يكشف الحاجة إلى منظومة أكثر تنظيمًا وشفافية.

وأوضح النائب أن بورصة المحاصيل المقترحة يمكن أن تسهم في إعلان أسعار استرشادية دورية وربطها بحجم الإنتاج وحركة العرض والطلب، إلى جانب توفير بيانات دقيقة تساعد المزارعين على اتخاذ قرارات أفضل بشأن الزراعة والتسويق.

كما يمكن للمنظومة، بحسب أباظة، أن تحد من حلقات الوساطة وتفتح المجال مستقبلًا أمام التوسع في التعاقدات المسبقة على المحاصيل، بما يمنح المزارع قدرًا أكبر من الاستقرار قبل موسم الحصاد.

وطالب أباظة بأن تكون محافظة الشرقية في مقدمة المحافظات المستفيدة من منظومة بورصة المحاصيل، باعتبارها من المحافظات الزراعية المهمة، مع التوسع التدريجي في تطبيق التجربة بمختلف المحافظات.

وأكد أن تعميم المنظومة يمكن أن يخلق إطارًا أكثر كفاءة لتسويق المنتجات الزراعية، بدلًا من التعامل مع أزمة الأسعار بصورة موسمية.

وطرح النائب عددًا من التساؤلات على الحكومة، من بينها أسباب غياب منصة رسمية موحدة تعلن يوميًا الأسعار الاسترشادية للمحاصيل، ومدى دراسة تطبيق نظام التعاقد المسبق بين المزارعين والجهات التسويقية.

كما تساءل عن إمكانية ربط البورصة المرتقبة ببيانات الإنتاج والمساحات الزراعية لتوقع حجم المعروض، وخطة تمكين الجمعيات الزراعية والتعاونيات من المشاركة في التسويق الجماعي.

وطالب كذلك بدراسة إنشاء مؤشر سعري إلكتروني للمحاصيل المصرية يوضح سعر المنتج وتكاليف التداول وسعر البيع النهائي، بما يساعد على كشف الفوارق غير المبررة في الأسعار.

وشدد أباظة على ضرورة الانتقال من التعامل مع أزمات أسعار المحاصيل بصورة موسمية إلى إنشاء منظومة دائمة وذكية لإدارة الأسواق الزراعية، تحقق قدرًا أكبر من العدالة للفلاح، وتحد من الممارسات الاحتكارية، وتوفر للمستهلك أسعارًا أكثر استقرارًا.

وأكد أن نجاح هذه المنظومة سيمثل خطوة مهمة في تطوير الزراعة المصرية، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الوطني.