انتقد فاعلون سياسيون ومتابعون للشأن المحلي بالعاصمة الاقتصادية طريقة التسيير التي تنهجها عمدة الدار البيضاء رفقة نوابها، والمنهجية المعتمدة في تدبير الملفات والمشاريع المهيكلة، مؤكدين أن هذه الأخيرة 'فقدت بوصلة الإصلاح والتنمية في المدينة شبه الذكية'.

واعتبرت فعاليات سياسية بمدينة الدار البيضاء الكبرى أن إدراج مجموعة من النقاط في جدول أعمال الدورة العادية للمجلس الجماعي، تتعلق بإلغاء اتفاقيات، دليل على وقوع مكتب الرميلي في فخ 'الارتجالية' وسوء التسيير المحلي للعاصمة الاقتصادية.

وأوضح سياسيون ومنتخبون بمدينة الدار البيضاء أن 'الدورات العادية لمجلس المدينة فقدت جوهرها الحقيقي، بعدما تحولت من مناسبة لإطلاق مشاريع تنموية تروم تقوية المدينة، إلى فرصة لإلغاء مجموعة من الاتفاقيات والقرارات المحلية'.

وحذر عدد من الفاعلين من وقوع مجلس جماعة الدار البيضاء في مغبة 'الإفلاس التنموي' للعاصمة الاقتصادية، حيث جرى إلغاء العشرات من الاتفاقيات خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وقال يوسف سميهرو، الفاعل السياسي بمدينة الدار البيضاء، إن جدول أعمال الدورة العادية لجماعة الدار البيضاء يعكس، من خلال النقاط التي يتضمنها، حالة الارتباك التي يعيشها المجلس الجماعي، موضحا أن “إدراج عدد كبير من نقاط إلغاء الاتفاقيات دليل واضح على أن مجلس العمدة نبيلة الرميلي فقد البوصلة التنموية التي يفترض أن توجه عمله”.

وأوضح سميهرو، في تصريح لجريدة العمق المغربي، أن المجلس الحالي “منذ توليه المسؤولية لم ينجح في إرساء رؤية واضحة لتدبير شؤون المدينة، إذ تحولت الدورات العادية والاستثنائية إلى فضاءات لإلغاء قرارات سابقة بدل ابتكار حلول جديدة أو إطلاق مشاريع تنموية ذات أثر ملموس على حياة المواطنين”.

وأضاف أن “تكرار سيناريو الإلغاء في كل دورة يكشف عن ارتجالية واضحة في اتخاذ القرار المحلي، وعن غياب التخطيط الاستراتيجي الذي يجب أن يميز إدارة مدينة بحجم الدار البيضاء”.

وأشار المتحدث إلى أن “هذا الوضع يكرس صورة سلبية عن التسيير الجماعي للعاصمة الاقتصادية، حيث أضحت القرارات تتخذ في غياب رؤية شمولية أو تشاور موسع مع مختلف الفاعلين المحليين”، مؤكدا أن “المدينة تعيش منذ سنة 2021 حالة من الخلل التسييري والتدبيري، نتيجة ضعف التنسيق بين مكونات المكتب المسير وتغليب الحسابات السياسية على المصلحة العامة”.

وشدد سميهرو على أن “جدول أعمال الدورة الحالية ركز بشكل غير متوازن على بعض المقاطعات دون أخرى، وهو ما يتعارض مع مبدأ العدالة المجالية في توزيع المشاريع التنموية”، مضيفا أن “المدينة لا يمكن أن تتقدم في ظل استمرار هذه المقاربة الانتقائية التي تحرم عدداً من الأحياء والمقاطعات من نصيبها في التنمية والبنيات التحتية”.

وختم الفاعل السياسي تصريحه بالتأكيد على أن “الدار البيضاء تحتاج إلى مشروع جماعي متكامل ورؤية تنموية موحدة تعيد الثقة للمواطنين وتضمن استمرارية المرفق العام بعيدا عن القرارات المتسرعة والتجاذبات السياسية الضيقة”.