(CNN)-- حُكم على السيناتور الأمريكي الديمقراطي السابق عن  ولاية نيوجيرسي بوب مينينديز، الأربعاء، بالسجن 11 عاما بعد إدانته بتهمة الرشوة والفساد بعد تلقيه أموالا وسيارة مرسيدس بنز وسبائك ذهبية كرشاوى في مقابل مساعدة 3 رجال أعمال والحكومة المصرية.

ويمثل الحكم سقوطًا دراماتيكيا للنائب الذي أصبح أحد أقوى أعضاء مجلس الشيوخ كرئيس للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.

وفي 2023، أدين مينينديز بـ16 تهمة جنائية في قضية الفساد، مما جعله أول سيناتور أمريكي يُتهم ويُدان بالعمل كعميل لحكومة أجنبية.

والأبعاء، قال قاضي المحكمة سيدني شتاين: 'لا يمكن إقناع الشعب بأنه يمكنك الإفلات من العقاب على الرشوة والاحتيال والخيانة، ولا أعرف ما الذي دفعك إلى هذا، الجشع كان بالتأكيد جزءًا منه ولكن لا يمكن أن يكون هذا هو السبب، لا أعتقد أن هذا يفسر كل شيء، كان الغطرسة جزءًا من ذلك، لا أعرف، وسيتعين عليك محاولة معرفة ذلك بنفسك بمرور الوقت'.

وفي المقابل، بكى مينينديز وهو يتحدث في المحكمة حيث قال للقاضي:  'بصرف النظر عن الأسرة، فقدت كل ما كنت أهتم به على الإطلاق، وبالنسبة لشخص قضى حياته كلها في الخدمة العامة، فإن كل يوم أستيقظ فيه هو عقاب'.

ومن جانبه، قال آدم في، محامي مينينديز، في المحكمة إن السيناتور السابق يستحق الثناء على عقوده في الخدمة العامة، وأضاف: 'لمدة تقارب 50 عامًا كان خادمًا لا يكل لمجتمعه ودولته وبلاده، وعلى الرغم من عقود من الخدمة، إلا أنه معروف على نطاق واسع باسم بوب سبيكة الذهب'، في إشارة إلى السبائك التي عُثر عليها في منزل مينينديز أثناء تفتيش منزله بإذن من المحكمة.

وأثناء المحاكمة، استمعت هيئة المحلفين إلى أدلة تفيد بأنه أثناء تفتيش منزل السيناتور، عثر عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي على سبائك ذهبية ومظاريف محشوة بالنقود، بعضها داخل الأحذية وفي جيب سترة تحمل اسم السيناتور.

في المقابل، زعم المدعون أن مينينديز ضغط على وزارة الزراعة الأمريكية بشأن شهادات اللحوم الحلال التي استفاد منها أحد رجال الأعمال، ودفع بالمساعدات العسكرية لمصر و'خفف من انتقاداته' لانتهاكات حقوق الإنسان كما حاول التلاعب بتحقيقين جنائيين مرتبطين برجلي أعمال آخرين.

كما حُكم على اثنين آخرين متورطين، الأربعاء، وكذلك وحُكِم على مطور العقارات فريد دعيبس بالسجن 7 سنوات، بينما حُكِم على وائل حنا، الذي يدير شركة لإصدار شهادات الحلال، بالسجن 8 سنوات.

 وسيتم الحكم على خوسيه أوريبي، الذي أقر بالذنب وشهد في المحاكمة ضد الرجال الثلاثة، في وقت لاحق من هذا العام.

وطلب المدعون العامون في مكتب المدعي العام في مانهاتن من شتاين الحكم على مينينديز بالسجن '15 عامًا على الأقل' وأمره بدفع ملايين الدولارات كمصادرة وغرامات 'لتوفير عقوبة عادلة لهذا الإساءة غير العادية للسلطة وخيانة الثقة العامة'.

وزعم المدعي العام بول مونتيليوني في المحكمة أن مينينديز كان يتمتع بسلطة أكبر من ​​​​عضو مجلس الشيوخ الذي يشغل منصبه القيادي في لجنة العلاقات الخارجية وارتكب 'خرقًا خطيرًا'.

وأضاف: 'لقد فعل بعض الخير بالتأكيد في فترة عمله بالطبع لكن استخدام سلطته لمساعدة الناس هو ما كان من المفترض أن يفعله. هذا ما انتُخِب من أجله'.

وقدم النائب السابق البالغ من العمر 71 عامًا، والذي أصر على براءته، أكثر من 100 خطاب دعم، بما في ذلك من الرئيس السابق لقبرص، والسياسيين المحليين في نيوجيرسي، والشخصيات الدينية، والناخبين.