تصاعدت المطالب البرلمانية بضرورة وضع منظومة متكاملة لدعم الفلاح المصري، لا تقتصر على توفير الأسمدة والتقاوي والمبيدات، وإنما تمتد إلى التسويق والتخزين والتصنيع والتصدير.

وأكد نواب في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن الحفاظ على قدرة الفلاح على الاستمرار في الزراعة والإنتاج يمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي واستقرار الأسواق، خاصة أن أي زيادة في أعباء الإنتاج تنعكس في النهاية على أسعار السلع التي يتحملها المواطن.

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، أن دعم الفلاح لم يعد مجرد مطلب يخص قطاعًا بعينه، وإنما أصبح قضية مرتبطة بالأمن القومي والغذائي، مشددًا على ضرورة الحفاظ على قدرة المزارع على مواصلة الإنتاج.

وطالب أباظة بضمان وصول مستلزمات الإنتاج المدعمة إلى مستحقيها، وتشديد الرقابة على حلقات التداول لمنع التلاعب والاحتكار، إلى جانب التوسع في التسويق والتخزين والتصنيع الزراعي بما يضمن للفلاح عائدًا عادلًا من محصوله.

من جانبها، شددت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، على ضرورة وضع الفلاح في قلب السياسات الزراعية والاقتصادية، مؤكدة أن ارتفاع أسعار الأسمدة والتقاوي والمبيدات والطاقة والنقل يفرض ضغوطًا كبيرة على المزارعين.

وأكدت في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أهمية توفير مستلزمات الإنتاج في مواعيدها وبأسعار مناسبة، مع إحكام الرقابة على منظومة الدعم، إلى جانب وضع آليات تضمن حصول الفلاح على سعر عادل لمحصوله يحفزه على الاستمرار في الإنتاج.

وأكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن الاستثمار في الفلاح والزراعة يمثل استثمارًا مباشرًا في الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن خفض تكلفة الإنتاج يجب أن يكون أولوية لحماية المزارعين.

وشدد في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، على أهمية التوسع في التصنيع الزراعي ومراكز التجميع والتخزين، بما يرفع القيمة المضافة للمحاصيل، ويحد من الفاقد، ويفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات المصرية.

وأشار النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، إلى أن تحقيق سعر عادل للمحاصيل يمثل أحد أهم عوامل استقرار النشاط الزراعي، مؤكدًا أن الفلاح يحتاج إلى منظومة تسويقية تقلل مخاطر انهيار الأسعار خلال موسم الحصاد.

وطالب في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، بالتوسع في التعاقدات المسبقة على المحاصيل وتطوير أسواق ومراكز التجميع، بما يمنح المزارع رؤية أوضح بشأن تسويق إنتاجه ويقلل من حلقات الوساطة.