قررت نيابة مركز حوش عيسي تحت إشراف المستشار محمد الحسيني المحامى العام لنيابات وسط دمنهور حبس، طبيب جراحه عامه، وموظف بالنيابة العامة،لمدة 15 يومآ على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهما فى المواعيد القانونية، وذلك لقيامهما بتزوير قرار بشأن تسليم أحد الاحراز المضبوطة بحوزة المتهم الأول، والمحرزة على ذمة القضية.

كانت النيابة العامة بمركز حوش عيسى، برئاسة المستشار إبراهيم مبارك مدير النيابة، قد ورد إليها من الادارة العامة للتموين خطاب منسوب صدوره إلى النيابة العامة ومختوم بخاتم نيابة مركز حوش عيسي، بشأن تسليم أحد الاحراز التي تم ضبطها بمعرفة إدارة العلاج الحر، بمديرية الصحة ومدير التموين والتجارة الداخلية، وذلك أثناء حملة داخل عيادة الطبيب 'ع. ن' طبيب جراحة عامة بدائرة المركز والتى تم التحفظ عليها على ذمة القضية.

وقامت النيابة العامة باستدعاء الطبيب وبسؤاله عن القرار الذى تم ضبطه أثناء القيام باستلام الحرز المتحفظ عليه من قبل النيابة العامة بمركز حوش عيسى، أنكر صلته به، وعقب قيام هيئة التحقيق بفحص الهاتف الخاص بالطبيب، وجد محدثات بينه وبين ' ا م ' موظف بالنيابة العامة، تحتوى على الاتفاق فيما بينهما على تزوير الخطاب الخاص بتسليم الحرز، مقابل مبالغ مالية.

وكذلك تحويلات مالية من الطبيب الى الموظف، وبموجهة الطبيب اعترف اعترافا تفصيليا بالواقعة، وذلك بالاتفاق بين المتهم الثانى بتزويرقرار بتسليم له الاحراز التى تم ضبطها داخل عيادته، مقابل بعض المبالغ المالية.

وعقب ذلك تم ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته بما أسفرت عنه تحقيقات النيابة العامة، مع المتهم الأول الطبيب، اعترف بقيامه بإصدار القرار الخاص بتسليم الحرز مقابل مبالغ مالية تم الإتفاق عليها، مع النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم وقررت النيابة العامة حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.