صرّحت كارلا سليم، خبيرة الاقتصاد العالمية  لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان بأن مصر قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، حيث من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي فيها، مع انخفاض تدريجي في معدلات التضخم.

 وأشارت خلال مؤتمر صحفى بالقاهرة  إلى أن البنك المركزي المصري يسير بخطى ثابتة لتحقيق أهدافه الطموحة بحلول عام 2026، مما يعزز من استقرار الجنيه المصري على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية.

وأضافت  أن العالم بأسره يعاني من تباطؤ حاد في معدلات النمو الاقتصادي نتيجة لتفاقم الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي.

 وأوضحت الخبيرة في بنك ستاندرد تشارترد العالمى أن هذا التباطؤ يشكل تحديًا كبيرًا للدول كافة، حيث تؤثر التعريفات الجمركية بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي، مما يستدعي تعزيز الاستهلاك المحلي كبديل استراتيجي لمواجهة التحديات الراهنة.

وأشارت إلى أن منطقة الشرق الأوسط تتمتع بميزات اقتصادية فريدة تساعدها على التعامل مع الأزمة بحكمة، لا سيما أن التعريفات الجمركية لا تشمل منتجات الطاقة والبترول، مما يجعل التأثير على الدول العربية والمنتجة للنفط أقل حدة مقارنة بالدول الأخرى.

 وقالت إنه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، من غير المتوقع حدوث تغييرات كبيرة، إلا أن التأثيرات غير المباشرة ستظهر تدريجيًا في ثلاثة ملفات رئيسية:  

1. انخفاض أسعار النفط بسبب الصدمة الإنتاجية.  

2. إعادة تشكيل العلاقات الاستثمارية بين الولايات المتحدة والدول الأخرى. 

3. تقلبات أسعار العملات وتأثيرها على الأسواق.

من جانبه، أكد محمد جاد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك بمصر  أن الذهب يظل الملاذ الآمن في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، مشيرة إلى أهمية التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية لتخفيف تأثيرها على الأسواق الإقليمية والمحلية.