عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة عدد من المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها في محافظة بورسعيد، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزير البيئة، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد.

واستهل المحافظ عرضه بمشروع تطوير فندق بورسعيد 'هلنان'، الذي يتمتع بموقع فريد ومتميز، حيث يقع على أقصى الشمال الشرقي لقارة أفريقيا، في نقطة التقاء البحر المتوسط مع قناة السويس. وتبلغ المساحة الكلية له 58396 مترا مربعا، وتصل الطاقة الفندقية للفندق إلى 202 غرفة وجناح، موضحًا أن الفندق يتكون من: مبنى الفندق الرئيسي، ومبنى الأجنحة الفندقية، و26 محلا تجاريا، ومبنى فندقي، ومنطقة ملاعب مفتوحة، ومنطقة حمامات سباحة، وقاعة مناسبات مفتوحة، لافتا أيضا إلى الخدمات والمرافق التي يشملها الفندق.

واستعرض اللواء محب حبشي العروض المقدمة من الشركات في إطار الفرص الاستثمارية المتاحة بمشروع تطوير فندق بورسعيد، وزيادة الطاقة الاستيعابية الحالية له، من خلال زيادة عدد الغرف الفندقية والأجنحة، وكذا بناء محلات تجارية إضافية لجذب كبرى العلامات التجارية الشهيرة، وتعزيز الخدمات السياحية والترفيهية للفندق بشكل عام، وتحويله إلى واجهة سياحية متميزة.

كما عرض محافظ بورسعيد الخطوات التي تتم بصدد تنفيذ مشروع إعادة إحياء منطقة فنار بورسعيد كمزار تاريخي وسياحي، مع مراعاة عدة اشتراطات أبرزها أن تتم جميع أعمال الترميم تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار؛ حيث يُعد فنار بورسعيد أول فنار خرساني في العالم تم إنشاؤه عام 1869 بمساحة إجمالية 4195.88 متر مربع؛ تشمل الفنار والحرم المحيط وعددا من المباني المحيطة، لافتًا إلى العروض المقدمة من الشركات لإعادة إحياء مبنى الفنار والمساحات المحيطة به تحت إشراف الجهات المختصة، مستعرضًا تصورًا لوضع المنطقة بعد إعادة الإحياء.

وتطرق المحافظ إلى مشروع استثمار قطعة أرض وبناء فندق عالمي ببورسعيد بالشراكة بين محافظة بورسعيد وهيئة قناة السويس، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية المتاحة والعروض التي تقدمت بها الشركات لإقامة مشروع فندق عالمي، وفقًا للرؤية التنموية التي تضعها الدولة.

ولفت المحافظ إلى مشروع أرض منطقة خان الخليلي التي تُعد احدى أكبر مناطق الأبراج السكنية بمحافظة بورسعيد، وتضم ما يزيد على 46 برجًا سكنيًا، وتبلغ مساحة الأرض 5368 مترًا مربعًا، ويوجد مقترح باستغلالها على النحو الأمثل، منوهًا إلى وجود طلبات مقدمة من بعض الشركات لإقامة مشروعات سكنية متكاملة بالشراكة مع محافظة بورسعيد ومع الالتزام بإقامة المشروع بأحدث النظم العمرانية والخدمات المتكاملة.

ووجّه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من الوزارات والجهات المعنية لبحث العروض الاستثمارية المطروحة من الشركات، بحيث تتولى هذه اللجنة دراسة كل العروض المطروحة، على أن تضم مُمثلين عن وزارات: السياحة والآثار، الاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، فضلًا عن هيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، إضافة إلى مُمثل عن محافظة بورسعيد.