قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى اليوم تحديد جلسة 5 أكتوبر للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرارى محافظ القاهرة رقمى 97 و1749 لسنة 2003، الخاصين بإضافة رسوم النظافة على فواتير استهلاك الكهرباء.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 74 لسنة 26 دستورية، بعدم دستورية قرارى محافظ القاهرة، رقمى 97 و1749 لسنة 2003، الخاصين بإضافة رسوم النظافة على فواتير استهلاك الكهرباء.

وأصدرت وزارة الكهرباء قرارًا بإلغاء رسوم النظافة من فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية لجميع المشتركين سواء من الذين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع أو العدادات التقليدية.

وأعلن وزير الكهرباء في يونيو 2020 إصدار آخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل بها رسوم نظافة.