في خضم مشهد إقليمي بالغ التعقيد يشهد تداخلًا غير مسبوق بين مسارات الصراع والنفوذ والتحالفات المتغيرة في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، يعود ملف “صومالي لاند” إلى صدارة المشهد بوصفه إحدى أكثر القضايا حساسية وتأثيرًا على معادلات الأمن الإقليمي والدولي. 

فالإقليم الذي يثير جدلًا سياسيًا وقانونيًا منذ إعلان انفصاله أحاديًا في تسعينيات القرن الماضي، لم يعد مجرد قضية محلية ترتبط بالنزاع الصومالي الداخلي، بل تحول إلى نقطة ارتكاز استراتيجية ترتبط مباشرة بممرات التجارة العالمية ومسارات الطاقة وحركة الملاحة المرتبطة بالبحر الأحمر وباب المندب وقناة السويس.

وتزامن صعود هذا الملف إلى الواجهة مع تصاعد واضح في التحركات الإسرائيلية داخل نطاق القرن الإفريقي، في إطار ما ينظر إليه كجزء من إعادة رسم خرائط النفوذ في مناطق ذات أهمية عالية.

ويكتسب هذا التطور حساسية خاصة بالنظر إلى الموقع بالغ الأهمية الذي يحتله الإقليم على مقربة من واحد من أهم الممرات البحرية العالمية، حيث يمر عبر البحر الأحمر وباب المندب ما يقرب من ثلث حركة التجارة المنقولة بحرًا بين آسيا وأوروبا، فضلًا عن ارتباطه المباشر بممر الملاحة المصري وقناة السويس التي تمثل شريانًا اقتصاديًا واستراتيجيًا حيويًا للدولة المصرية والعالم.

ومع تصاعد الحديث عن تحركات إسرائيلية تستهدف إنشاء قاعدة عسكرية محتملة داخل إقليم صومالي لاند، اتجهت الأنظار إلى قراءة دلالات هذا التحرك وأبعاده الاستراتيجية، لتبرز تساؤلات جوهرية حول انعكاساته المباشرة على منظومة الأمن القومي المصري والعربي، وعلى موازين القوى في شرق إفريقيا والفضاء المحيط بقناة السويس والبحر الأحمر.

أكد الدكتور عبد الله نعمة، الباحث في العلاقات الدولية والخبير الاستراتيجي، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أن حكومة بنيامين نتنياهو تسعى إلى الهروب من أزماتها الداخلية عبر تصدير التوتر إلى جبهات إقليمية متعددة، مشيرًا إلى أن ما تقوم به إسرائيل في منطقة القرن الإفريقي، وخاصة في إقليم صومالي لاند، يمثل تطورًا بالغ الخطورة قد يدفع المنطقة نحو خيارات عسكرية مفتوحة.

وقال دكتور نعمة إن أي محاولة إسرائيلية لإقامة قاعدة عسكرية في صومالي لاند ستضع الأمن القومي المصري والعربي أمام اختبار استراتيجي خطير، موضحًا أن ذلك يمثل خطًا أحمر خصوصًا مع حساسية الموقع الجغرافي عند مدخل البحر الأحمر، وهو ما قد يفرض على القاهرة دراسة كافة السيناريوهات المحتملة.

وأوضح أن مصر تمتلك بالفعل وجودًا عسكريًا في الصومال بموجب اتفاقيات دفاع مشترك بين البلدين، وهو ما يمنح القاهرة بحسب وصفه الحق القانوني في منع إقامة قاعدة عسكرية إسرائيلية على أراضي الصومال، معتبرًا أن أي وجود عسكري إسرائيلي هناك سيعد “غير شرعي” ومخالفًا للقانون الدولي.

وأضاف الخبير الاستراتيجي أن حكومة نتنياهو تحاول عبر هذا التحرك إبقاء حالة التوتر السياسي والعسكري قائمة لإنقاذ نفسها من السقوط، مشيرًا إلى أن الخطوة تحمل عدة أهداف استراتيجية، من بينها:

ولفت إلى أن هذا المشهد قد ينعكس بشكل مباشر على إيرادات قناة السويس، إلى جانب دعم الموقف الإثيوبي في ملف سد النهضة، وهو ما يجعل التحرك الإسرائيلي بحسب تعبيره جزءًا من ترتيبات إقليمية معقدة تستهدف موازين القوة في المنطقة.

وأكد دكتور نعمة أن القاهرة تمتلك من الأدوات القانونية والدولية ما يمكنها من حماية أمنها القومي من جميع الاتجاهات، مضيفًا:“مصر لا تكتفي بالخيارات الدبلوماسية فقط، بل ستكون لديها كافة التدابير الدفاعية والعسكرية الاستباقية لحماية مصالحها الحيوية.”

وأشار إلى أن مواجهة أي وجود عسكري إسرائيلي في تلك المنطقة لن تكون مصرية منفردة، وإنما سيصاحبها موقف عربي وخليجي داعم، خاصة في ظل أهمية مضيق باب المندب للأمن القومي العربي بأكمله.

وختم عبد الله نعمة تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تعتبر هذا التحرك تهديدًا وجوديًا مباشرًا لأمنها القومي، وأن القوات المسلحة المصرية  على حد قوله معنية بحماية مصالح الدولة ومحاور نفوذها الاستراتيجية في البحر الأحمر وباب المندب.