أسيوط ـ محمود عجمي:

أصدرت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، حكمًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على موظف بالتأمين الصحي، مع عزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ مليون و171 ألف و677 جنيهًا و65 قرشًا، وتغريمه مبلغًا مماثلًا، بعد ثبوت تلاعبه في مستحقات العاملين بالتأمين الصحي.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مؤمن عبد القادر أحمد وعلاء الدين سيد عبد المالك وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.

تعود وقائع القضية رقم 10311 إلى عام 2015، عندما تقدمت إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للتأمين الصحي بأسيوط بمذكرة إلى النيابة العامة، تفيد بوجود اختلاف في مبالغ استمارات بدل السهر الخاصة بالتمريض بمستشفى المبرة. تبين من التحقيقات أن المتهم، 'محمد ف. م'، مراجع الحسابات بالوحدة الحسابية بالمنطقة، أضاف أسماء موظفين محالين للمعاش وآخرين في إجازات بدون مرتب، بل وأحدهم متوفى، إلى استمارات الصرف، واستولى على الفيزا كارت والرقم السري الخاص بهم لصرف مبالغ مالية عن شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر 2014.

أكد تقرير اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامة، برئاسة وكيل حسابات المديرية المالية بأسيوط، أسامة ماهر مجلع تادرس، وعضوية مفتش مالي وإداري بمديرية الشئون الصحية بأسيوط، وباحث قانوني بمديرية الشئون الصحية بأسيوط، أن المتهم استولى على مبلغ مليون و171 ألف و677 جنيهًا و65 قرشًا، بإضافة مبالغ إضافية على مستحقات العاملين بجهة عمله.

كما ثبت من تقرير لجنة قطاع خبراء وزارة العدل بأسيوط، أن المتهم هو المسؤول عن قيمة المبلغ المختلس، وأقر المتهم ذاته بالتلاعب في استمارات الصرف وأذون التوجيه.