أكد النائب عاطف مغاوري عضو مجلس النواب أن المجلس عقد جلسات خلال الأسبوع الماضي بشأن مشروع قانون الإيجار القديم.

وقال مغاوري في مداخلة مع برنامج 'حقائق وأسرار' المذاع على قناة 'صدى البلد': 'الأغلبية العظمى من مداخلات النواب كانت ضد مشروع القانون'.

وأضاف: 'أحد السادة النواب قال إنه صاحب مصلحة ولكنه يعترف أن والده وجده حصلوا على خلو من المستأجرين'.

وتابع: 'أناشد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الملاك يسيئون استخدام تصريحاته في مواجهة المستأجرين، نتذكر للرئيس أن شعب مصر لم يجد من يحنو عليه ولذلك نطالب بتدخله في المسألة ويستخدمون تصريحات بمعني أن المستهلك ليس بغاصب لحق المالك وقوانين الإسكان هي قوانين خاصة بسلعة ذات طبيعة خاصة'.

وواصل: 'نستعين بفقرة من حكم المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024 والذي أقر ببند من مادة في مسألة استقرار القيمة الإيجارية لكنهم قالوا بعيدا عن كل شطط وغلو بمعني أنه يجب أن تكون القيمة الإيجارية في تحريكها لا غلو ولا شطط فيها'.

وأكمل: 'يجب علينا إسقاط المشروع ومعه الحكومة التي صاغته، الحكومة لم يمر عليها سوى 8 أشهر وسقطت في اختبار شعبيا لأنها رأت بعين واحدة واستخدمت خطابا عدائيا تجاه فئة من فئات المجتمع وهو المستأجر وبعد قانون 77 وقانون 81 لا يجوز للمالك أو المؤجر أن يتحجج بانخفاض الأجرة لأنه كان يعلم أن القوانين تمد العلاقة وأيضا ثبات القيمة الإيجارية'.

وذكر: 'نحن مع زيادة القيمة الإيجارية ولكن بشروط وقواعد مثل تاريخ المبنى وتاريخ تحرير عقد الإيجار وتاريخ امتلاك الإيجار لأننا ضد الملاك الجدد الذين حصلوا على العقارات بأبخس الأثمان ويرغبون في طرح الساكن لكي يقيموا أبراجا'.