تحولت رهانات عدد من تجار الهواتف والمضاربين على هاتف آبل القابل للطي الأول آيفون ديو iPhone Duo، إلى خسائر مالية كبيرة، بعدما تراجعت أسعاره في سوق إعادة البيع بوتيرة أسرع بكثير من التوقعات، لتفشل خطط تحقيق أرباح ضخمة من خلال تخزين كميات كبيرة من الجهاز وبيعها بأسعار مرتفعة مع محدودية المعروض في بداية إطلاقه.

وكان آيفون ديو قد وصل إلى الأسواق قبل نحو أسبوع، بعد أشهر من التكهنات والترقب، ما دفع عددا من تجار إعادة البيع، المعروفين باسم المضاربين أو Scalpers في الصين، إلى شراء كميات كبيرة منه بأسعار مرتفعة، على أمل الاستفادة من الطلب الأولي وندرة الوحدات المتاحة، كما حدث مع بعض الإصدارات الرائدة السابقة.

لكن هذه الاستراتيجية لم تحقق النتائج المنتظرة، إذ تراجع الإقبال على الهاتف سريعا بعد وصوله إلى أيدي المستخدمين، وبدأت أسعار إعادة بيعه في الانخفاض بصورة ملحوظة.

وبحسب تقارير نقلتها وسائل إعلام محلية عن تجار في الصين، شهد سوق إعادة بيع آيفون ديو تحولا سريعا، بعدما أثارت بعض المشكلات المتعلقة بالمفصلة والشاشة القابلة للطي، إلى جانب عدم اكتمال بعض جوانب التجربة البرمجية، تساؤلات حول الهاتف وأثرت في اهتمام المشترين المحتملين.

ونتيجة لذلك، تراجعت أسعار الجهاز في السوق الثانوية، ليتحول المخزون الذي اشتراه المضاربون بهدف تحقيق أرباح سريعة إلى عبء مالي، مع تسجيل خسائر في عدد كبير من عمليات إعادة البيع.

ونقل التقرير عن أحد التجار في مركز Yigao Digital City بمدينة هانغتشو الصينية قوله إن معظم المضاربين الذين تعاملوا في الهاتف يواجهون خسائر حاليا، مشيرا إلى أن تحقيق التعادل بين سعر الشراء والبيع أصبح استثناء نادرا في السوق.

كما تحدثت أوساط تجارية عن تعرض بعض المضاربين الأكثر خبرة لخسائر تتراوح بين عشرات الآلاف ومئات الآلاف من اليوانات، نتيجة شراء كميات كبيرة من الهاتف قبل أن تتراجع أسعاره.

لا تقتصر أسباب تراجع أسعار آيفون ديو على الملاحظات المتعلقة بالجهاز نفسه، بل ترتبط أيضا بتغير طبيعة سوق الهواتف الذكية، وسرعة انتشار المعلومات المتعلقة بالأجهزة الجديدة.

ففي السابق، كان بإمكان بعض المضاربين الاستفادة من نقص المعلومات ومحدودية المعروض خلال الأيام الأولى للإطلاق، لشراء الأجهزة بكميات كبيرة ثم إعادة بيعها بأسعار أعلى من السعر الرسمي.

لكن انتشار المراجعات والتجارب العملية عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع التقنية جعل من الصعب استمرار هذه الممارسات لفترات طويلة، إذ أصبح المشترون قادرين على معرفة عيوب الأجهزة ومزاياها قبل اتخاذ قرار الشراء.

كما تحسن المعروض من الهاتف بوتيرة أسرع مما توقعه التجار، وهو ما قلص الفترة الزمنية التي كان بإمكانهم خلالها فرض أسعار إضافية على المشترين الراغبين في الحصول على الجهاز مبكرا.

ويضاف إلى ذلك ارتفاع السعر الأساسي للهاتف، الذي حد من عدد المشترين القادرين أو الراغبين في اقتنائه، ما جعل الطلب الفعلي أقل قدرة على استيعاب الكميات التي جمعها المضاربون.