أظهر تقرير مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن مجموعة S&P Global تراجعًا طفيفًا في ظروف الأعمال التجارية للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال شهر سبتمبر 2025 حيث سجل المؤشر الرئيسي قراءة بلغت 48.8 نقطة، منخفضًا من 49.2 نقطة في أغسطس الماضي مما يشير إلى استمرار معدل الانكماش للشهر السابع على التوالي، مسجلًا أدنى قراءة له في ثلاثة أشهر

وقال التقرير أن هذا التراجع جاء مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض الطلبات الجديدة الواردة، والتى سجلت أسرع وتيرة لها في خمسة أشهر.

وأرجعت الشركات المشاركة في الدراسة هذا الانخفاض في المبيعات إلى عدة عوامل، أبرزها ضعف الظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار وضغوط الأجور المتزايدة.

ونتيجة لذلك، خفضت الشركات مستويات نشاطها للشهر السابع على التوالي، بوتيرة هي الأقوى منذ ثلاثة أشهر، وإن كانت لا تزال أقل حدة من متوسط السلسلة. كما شهدت بيانات القطاعات الفرعية تسجيل شركات الجملة والتجزئة لأكبر انخفاضات خلال الشهر.

وعلى صعيد التوظيف، توقف نمو العمالة في سبتمبر بعد شهرين من الزيادة، حيث لم يطرأ أي تغيير يذكر على القوى العاملة لدى الشركات المشمولة بالدراسة. وأشارت غالبية الشركات إلى أن نقص الأعمال الجديدة قلل من الحاجة لتوظيف موظفين جدد. وتزامن ذلك مع تراجع ثقة الشركات، حيث انخفضت التوقعات الإجمالية إلى أحد أدنى مستوياتها في تاريخ السلسلة.

و قال التقرير أن تكاليف مستلزمات الإنتاج ارتفعت بأبطأ وتيرة في ستة أشهر. وعزا التقرير ذلك بشكل رئيسي إلى تحسن سعر الصرف مقابل الدولار الأمريكي، ومع ذلك، ارتفعت التكاليف الإجمالية للموظفين إلى أعلى مستوى لها منذ مايو 2024.

وفي محاولة لتمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء، رفعت الشركات أسعار مبيعاتها للشهر الخامس على التوالي، ولكن بوتيرة تضخم معتدلة وأقل من شهر أغسطس.

و قال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول في S&P Global Market Intelligence، أن أحدث بيانات الدراسة تشير إلى مزيد من التراجع في ظروف التشغيل على مستوى الاقتصاد غير المنتج للنفط في مصر؛ ومع ذلك، ظل هذا التباطؤ أقل حدّة من متوسط الدراسة وكان متواضعًا بصورة عامة

وأضاف أنه على الرغم من أن الشركات تكافح للحصول على أعمال جديدة وسط ظروف سوق صعبة بشكل عام، إلا أنها قد تجد بعض الارتياح في تخفيف ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج مدفوعًا بقوة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي خلال الأشهر الأخيرة