«٦٠٠ دقيقة في غرفة التحقيقات».. ليلة طويلة قضاها الفنان محمد فؤاد وأصدقائه وعدد من أقاربه في سرايا نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية للتحقيق معه في البلاغ المقدم من الطبيب مصطفى أيمن، بمستشفى عين شمس ومدير المستشفى يتهموه وأقاربه بالتعدي على الأول وطاقم التمريض.

وبدأت التحقيقات بحضور الفنان محمد فؤاد ومحاميه ومدير أعماله ونجل شقيقه وثلاثة من الشهود على تعدى الطبيب عليهم وهم: أحمد جوهر وأحمد أيوب وآخر، وتم توجيه اتهامات متبادلة مع الطبيب بالسب والقذف وخطف الهاتف والتعدي عليه بالضرب والركل.

كما واجهت النيابة الفنان محمد فؤاد بتفريغات كاميرات المراقبة الخاصة بالمستشفى التي رصدت تحركاته منذ دخوله المستشفى حتى مغادرتها برفقة أقاربه وأصدقائه، وحددت دور كل واحد منهم في التشاجر والتعدي على الأطقم الطبية.

ونفى تعديه على الطبيب، مؤكدا أنه خلال تواجده مع أصدقائه في الأستوديو فجرا تلقى اتصالًا هاتفيًا يفيد إصابة شقيقه بأزمة قلبية ونقله لأقرب مستشفى، وبمجرد وصوله إلى مستشفى عين شمس التخصصي قابله التمريض ودلوه على مكان شقيقه وطلبوا منه دفع 70 ألف جنيه في الطوارئ، وهنا تقابل مع الطبيب في الاستقبال وبدأ يحدثه ليطمئن على حالة شقيقه الصحية.

لكن فوجئ ببرود وتجاهل الطبيب، فنظرت للتقرير الذي يكتبه وبدأت استفسر عن سبب الجلطة والقسطرة في القلب وتركيب دعامتين، لكن لم يتحدث إليه فقولتله: «إنت نايم يا بني ولا إيه؟ ما تقدرني وترد عليا».

وتابع أنه عقب ذلك نظر إليه الطبيب بطريقة معينة وطلب من الأمن إخراجه، وهنا انفعل محمد فؤاد وطلب بياناته وأخبره أنه سيتصل بوزير الصحة قائلًا: «لقيت الناس بتصور فعملت فيديو، وهو خطف الموبايل من إيدي وفصله، وضربني برجله لولا تفاديه من مدير أعمالي».

وتابع أنه عقب ذلك تم فض الاشتباك وتوجه لشقيقه لمستشفى المبرة بمصر القديمة، وتم إنقاذه وتركيب الدعامتين له، وهناك كان الاستقبال مختلفا عن المستشفى الأخرى، والحمد لله أزمة وعدت على خير وصحته مطمئنة حاليًا'.

وتابع أنه لم يحرر محضرًا ضد اعتداءات الطبيب والمستشفى، لأنه كان مهتمًا بإنقاذ شقيقه وعندما أراد تحرير محضر أرسل محاميه وشقيقه ومدير أعماله لقسم الوايلي لتحرير محضر، فطلبوا منه أن يدلي بأقواله في محضر التحقيقات.

وعقب تحقيقات موسعة استمرت لما يزيد عن ١٠ ساعات، وجهت النيابة تهمة التعدي على الطبيب للفنان محمد فؤاد ومدير أعماله ونجل شقيقه، وقررت إخلاء سبيل كل منهما بكفالة ١٠ آلاف جنيه.

وبالفعل تم تسديد الكفالة لكل منهم في سرايا النيابة وإخلاء سبيلهم ومغادرتهم النيابة إلى منازلهم.