أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن لجنة الضبطية القضائية التابعة لها تتعاون بشكل كامل مع النيابة العامة، ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالتفتيش القضائي، للوقوف على أي انتهاكات تحدث داخل دور الرعاية، وضمان حماية حقوق النزلاء وتحقيق مصالحهم الفضلى.

وأوضحت الوزارة أن فرق التدخل السريع ولجان الضبطية القضائية تقوم بزيارات ميدانية دورية ومفاجئة على مستوى محافظات الجمهورية، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وخلق بيئة آمنة وداعمة تلبي الاحتياجات الأساسية للأطفال والمسنين وذوي الإعاقة.

اكتشاف شبكة استغلال الأطفال

وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات الحالية التي تجريها النيابة العامة تتعلق باكتشاف شبكة للاتجار بالبشر، يقودها مدير دار أيتام ورجل أعمال، حيث كان الأخير ينفق على نزلاء الدار مقابل استغلالهم جنسيًا داخل شقته بمصر الجديدة. وقد تم اكتشاف الواقعة خلال إحدى الزيارات المفاجئة التي تنفذها لجان الضبطية القضائية للدار منذ عدة أشهر.

وتتمثل الواقعة في قيام مدير الدار بتسليم أربعة أطفال لرجل الأعمال بحجة رعايتهم وكفالتهم منزليًا، دون أي سند قانوني أو موافقة رسمية من الجهة المختصة، في مخالفة صريحة للقوانين واللوائح المنظمة لرعاية الأطفال، مما يُعد شبهة جريمة اتجار بالبشر مكتملة الأركان، وفقًا للقانون رقم 64 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.

الإجراءات القانونية

وعلى الفور، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مأموري الضبط القضائي بالوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث تم جمع الاستدلالات، وتحريز الأدلة، وتحرير محضر رسمي في قسم شرطة مصر الجديدة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة، باعتبارها جريمة جسيمة تمس أمن وسلامة الأطفال وحقوقهم.

كما قامت الجهات المختصة بضبط مدير الدار وتسليمه للعدالة، لتقوم المحاكم بنظر القضية ومحاسبة المتهمين وفقًا للقانون، دون أي تدخل أو حماية لأي طرف. بالتوازي، اتخذت الوزارة إجراءات إدارية صارمة، شملت إحالة جميع الموظفين المعنيين بالدار للتحقيق، تمهيدًا لتوقيع أقصى العقوبات في حال ثبوت أي تقصير أو مسؤولية.

متابعة ومراقبة مستمرة

ثمنت الوزارة جهود النيابة العامة ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالتفتيش القضائي، مشيرة إلى أن حملات تفتيش دورية تشمل جميع مؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية لضمان تطبيق الإجراءات القانونية وحماية حقوق النزلاء وفق الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية.

وأكدت الوزارة أن حماية الأطفال في دور الرعاية حق لا تقبل المساومة، وأنها ماضية في تطبيق القانون ضد أي محاولات استغلال الأطفال، مع محاسبة كل من تسول له نفسه العبث بحقوقهم أو تعريضهم للخطر.

ويعمل فريق التدخل السريع على الاستجابة الفورية لأي أزمات داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، سواء لإنقاذ الأطفال أو كبار السن بلا مأوى، عبر الخط الساخن للوزارة (16439)، وخط الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، أو من خلال متابعة ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.