يبحث عدد كبير من المواطنين عن خدمة الاستعلام عن الأحكام الجنائية بالرقم القومي إلكترونيا، لمعرفة البيانات والأحكام الجنائية المسجلة على المنظومة الإلكترونية للنيابة العامة، وذلك دون الحاجة إلى اتباع الإجراءات التقليدية في كل مرة، في إطار التوسع في تقديم الخدمات الحكومية والقضائية بصورة رقمية.

وتتيح النيابة العامة هذه الخدمة للمواطنين من خلال منظومة إلكترونية تعتمد على التحقق من هوية المستخدم، بما يضمن وصول صاحب البيانات إلى معلوماته الشخصية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية البيانات وحمايتها من الوصول غير المصرح به.

تعتمد خدمة الاستعلام عن الأحكام الجنائية على منظومة الهوية الرقمية الخاصة بالمواطن، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للتحقق من هوية طالب الخدمة قبل إتاحة البيانات المسجلة.

وتتضمن عملية الاستعلام مجموعة من إجراءات التحقق والضوابط التقنية للتأكد من أن المستخدم هو صاحب البيانات المطلوب الاستعلام عنها، بما يساهم في حماية المعلومات الشخصية ومنع الاطلاع غير المصرح به عليها.

تتيح الخدمة للمواطن الاطلاع على بيانات الأحكام الجنائية المقيدة بالرقم القومي للمتهم والمسجلة على المنظومة الإلكترونية للنيابة العامة.

وتتحدد نتيجة الاستعلام وفقا للبيانات المسجلة والمحدثة على النظام الإلكتروني وقت إجراء الاستعلام، بما يسمح للمواطن بالتعرف على موقفه وفقا للمعلومات المتاحة لدى النيابة العامة.

لا تعتبر نتيجة الاستعلام الإلكتروني بديلا عن الشهادات أو المستخرجات الرسمية التي تصدرها الجهات المختصة.

وفي حال طلبت إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة مستندا رسميا لإثبات الموقف القانوني أو الجنائي، يتعين على المواطن استخراج الشهادة أو المستخرج الرسمي من الجهة المختصة، وفقا للإجراءات والضوابط المقررة.

يأتي إطلاق الخدمة في إطار التوسع في رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير وسائل إلكترونية تسهل الوصول إلى البيانات الشخصية المسجلة لدى النيابة العامة، في الحالات التي تسمح بها الإجراءات والضوابط المنظمة.

كما تعكس الخدمة توجه النيابة العامة نحو تعزيز منظومة العدالة الرقمية والاستفادة من التكنولوجيا في تطوير الخدمات المقدمة للجمهور، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المواطنين.

وتولي منظومة الاستعلام الإلكتروني أهمية كبيرة للتحقق من هوية المستخدم قبل إتاحة البيانات، بما يحد من احتمالات الوصول غير المصرح به إلى المعلومات الشخصية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود التوسع في رقمنة الخدمات القضائية والنيابية، مع الالتزام بالضوابط القانونية والفنية المنظمة للحصول على البيانات والحفاظ على سريتها.