أكد شادي عثمان، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، أن الاتحاد سيناقش خلال الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية، المقرر عقده يوم الاثنين، عددًا من الخيارات المطروحة بشأن العلاقة مع إسرائيل، وذلك في ظل تصاعد الدعوات لمراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية على خلفية الحرب في غزة.

وأوضح عثمان في مداخلة هاتفية مع قناة 'القاهرة الإخبارية': 'الاتحاد الأوروبي يبحث العديد من الخيارات، لكن تنفيذ أي منها مرتبط بمدى التوافق بين الدول الأعضاء وبعض القضايا تتطلب إجماعًا كاملًا، فيما يمكن اتخاذ قرارات أخرى بأغلبية مطلقة'.

وأضاف: 'هذا الموضوع مرتبط بنتائج النقاش ومخرجاته، وقد سبق أن أعلن الاتحاد الأوروبي عن مراجعة اتفاقية الشراكة، وخلال هذا الاجتماع سيتم مناقشة نتائج تلك المراجعة وسبل التعامل معها'.

وردًا على التساؤلات بشأن وجود تباين في المواقف داخل الاتحاد، خاصة في ظل وجود دول لا ترى أن إسرائيل ارتكبت أي مخالفات، قال عثمان: 'الاتحاد الأوروبي يتكوّن من 27 دولة، وكل دولة ستعرض رؤيتها ومقترحاتها خلال اجتماع وزراء الخارجية، وهو المستوى التنفيذي المختص باتخاذ هذه القرارات، وليس البرلمان الأوروبي'.

وأكمل: 'بناء على هذه النقاشات، ستستخلص النتائج التي نأمل أن تعلَن لاحقًا بما يخدم الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية ويتوافق مع المعايير والمبادئ التي تأسس عليها الاتحاد الأوروبي'.

وحول أسباب تأخر الاتحاد الأوروبي في اتخاذ خطوات تجاه إسرائيل رغم مرور نحو عامين على بدء الحرب في غزة، قال عثمان: 'الدول الأعضاء في الاتحاد هي التي تدفع باتجاه فتح هذا الملف أو ذاك، وهي من تطالب المفوضية الأوروبية بالتحرك ومتابعة قضايا معينة'.

وذكر: 'فيما يتعلق بملف اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية، فقد طالبت بعض الدول بفتحه واتخذت خطوات في هذا الاتجاه، مما أدى إلى مراجعة الاتفاقية، وتحديدا البند الثاني عشر منها والنتيجة الأن مطروحة على طاولة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لمناقشتها'.