شهد اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب، اليوم، نقاشًا محتدمًا وخلافًا واضحًا بين رئيس اللجنة النائب محمد عطية الفيومي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ضياء الدين داود، خلال مناقشة مشروع قانون تعديلات الإيجار القديم.

الخلاف اندلع بعد أن طالب الفيومي بأخذ الرأي من حيث المبدأ على مشروع القانون، عقب كلمات كل من المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، والمستشار القانوني لرئيس المجلس محمد عبد العليم كفافي، وهو ما رفضه داود، مطالبًا بفتح باب المناقشات قبل التصويت، قائلاً إن القضية تمس الأمن الاجتماعي وتستدعي حوارًا أعمق.

ورد الفيومي قائلاً: 'أنت اتكلمت قبل كده، نتكلم في المواد'، قبل أن يوجه له حديثًا شخصيًا قال فيه: 'تعلم علم اليقين أعزك قد إيه'.

خلال مداخلته، تحدث داود عن استمرار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، معتبرًا أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي لا يسمح بإجراءات قد تؤدي إلى زعزعة استقرار شريحة واسعة من المواطنين. 

وأشار إلى أن هناك حربًا تلوح في الأفق الإقليمي، وربما العالمي، مما يزيد من تعقيد المشهد.

وحذر داود من أن 'القضية لا يوجد فيها فائز أو مهزوم، هذه قضية بلد'، داعيًا إلى حوار مجتمعي شامل يضم جميع الأطراف، بما في ذلك المستأجرين والمالكين، لصياغة حل متوازن.

وأكد داود أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية في 2002 قد حسم الامتداد للجيل الأول، لافتًا إلى أن الظروف الاقتصادية اليوم مختلفة تمامًا، حيث 'كيلو اللحمة بـ500 جنيه'، على حد تعبيره، فيما يعيش أكثر من 55% من المصريين تحت خط الفقر وفقًا لتقديرات البنك الدولي، في حين أن التقديرات المحلية تشير إلى نحو 35%.

النائب داود أشار إلى أن العلاقات الإيجارية القديمة باتت محدودة، وأن الأغلبية أصبحت خاضعة لقانون العلاقات المدنية، متسائلًا عن الحلول الممكنة لكبار السن، قائلًا: 'اللي عنده 70 و75 سنة ما يقدرش يحل'.

وفيما يخص القدرة على إيجاد بدائل سكنية، أشار إلى أن الوحدة السكنية بمساحة 90 مترًا ضمن الإسكان الاجتماعي تبلغ تكلفتها قرابة مليون جنيه، مؤكدًا أن 'وكيل وزارة لو طلع معاش بياخد 6 آلاف جنيه، يدفع منين؟'.

وأضاف أن الدولة – وفق ما تم التصريح به في حضور وزيرة التنمية المحلية – 'غير قادرة لا ماليًا ولا من خلال الموازنة الحالية'، محذرًا من أن 'القانون قنبلة موقوتة'، مطالبًا بمسؤولية وطنية تجاه القضية.

جاء ذلك خلال مناقشة التعديلات التي تقدمت بها الحكومة، والتي تناقشها اللجنة البرلمانية المشتركة، وسط حالة من التوتر والانقسام حول آليات التعاطي مع ملف الإيجارات القديمة.