زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي

أعلنت ثلاثة أحزاب كبرى في المعارضة ، وهي التقدم والاشتراكية، الحركة الشعبية، والعدالة والتنمية، عن إطلاق مبادرة دستورية تهدف إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي، والسياسات العامة المعتمدة في مجال تربية القطيع الوطني.

هذه المبادرة وفق مضمون البلاغ المشترك لفرق المعارضة تأتي في وقت يتزايد النقاش العمومي حول نجاعة وشفافية السياسات الحكومية المتخذة في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بالإعفاءات الجمركية والضريبية التي استفاد منها مستوردو المواشي.

وأضاف البلاغ أن الجدل حول هذا الموضوع تصاعد بشكل ملحوظ منذ أواخر سنة 2022، مع مجموعة من القرارات الوزارية التي شملت إعفاءات جمركية وضريبية كبيرة لصالح مستوردي المواشي، إلى جانب الدعم المباشر المخصص للقطيع الموجه للذبح خلال عيد الأضحى في سنتي 2023 و2024، والدعم الذي بلغ 500 درهم عن كل رأس غنم، والذي قُدرت كلفته الإجمالية بمليارات الدراهم، حيث أثار تساؤلات عديدة حول مدى تأثيره على الفلاحين المحليين وأثره على الاقتصاد الوطني.

وبناء على هذا السياق، تسعى فرق المعارضة إلى تسليط الضوء على كيفية تخصيص هذه المبالغ، ومدى شفافية الإجراءات المتبعة في هذا المجال.

وقد أعلنت هذه الفرق عن نيتها إطلاق مبادرة دستورية لجنة تقصي الحقائق، بهدف فحص كل جوانب الدعم الموجه لهذا القطاع، وكشف ما إذا كانت هذه السياسات تخدم المصلحة العامة أم أن هناك أمورًا غير واضحة في خلفية هذه القرارات.

وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب، يحق للجن الدائمة، بناء على طلب من رئيسها أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضائها، تكليف أعضاء منها بمهمة استطلاعية للتحقيق في هذا الموضوع الحيوي.

ويبقى السؤال هل ستقوم اللجنة في حال تم تشكيلها بالإستماع إلى وزير الفلاحة السابق محمد صديقي و الذي اعلن في عهده عن هذا الدعم المثير للجدل.