اجتمع المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، صباح اليوم الثلاثاء، بمسئولي قطاع المطالبات القضائية بجميع المحاكم علي مستوي الجمهورية، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وجرى خلال الاجتماع، متابعة إجراءات تحصيل المطالبات القضائية وانضباطها ودقة إجراءاتها المالية وتسهيل تحصيلها من المواطن، باتباع وسائل الدفع الإلكتروني وتوريدها للخزانة العامة، تحقيقا للشمول المالي.

ويأتي ذلك تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل، الذي يهدف إلى ضمان الانضباط المالي والحوكمة السليمة من خلال تعزيز الإيرادات العامة.