أعلنت عدد من التنظيمات النقابية والمهنية العاملة في قطاع الصحافة والنشر، رفضها لمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة إياه مخالفا للدستور وضربا لمبدأ التنظيم الذاتي للمهنة.

وجاء هذا الموقف في ختام سلسلة من اللقاءات والندوات التي احتضنتها مدينة الرباط خلال الأسبوع الأخير من يوليوز 2025، بمبادرة من النقابة الوطنية للصحافة المغربية والمركز المغاربي للدراسات والأبحاث في الإعلام، وبمشاركة منظمات مهنية وحقوقية، أبرزها منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وأكدت هذه التنظيمات في بيان مشترك أن التعديلات المقترحة على القانون الحالي للمجلس الوطني للصحافة تتعارض مع عدد من الفصول الدستورية، من بينها الفصول 12 و13 و24 و25 و27 و28، مشيرة إلى أن النص الجديد يسعى إلى خلق إطار بديل للتنظيم الذاتي يفرغ المجلس من تمثيليته ويحد من استقلالية الصحافيين ويستهدف حرية الصحافة.

وانتقدت ذات التنظيمات الطريقة التي اعتمدتها الحكومة في تمرير المشروع، معتبرة أن انفرادها بصياغته وإحالته السريعة على البرلمان بعد تجميد عمل المجلس، يمس جوهر التشاركية ويُقوّض المسار الديمقراطي.

كما أعلنت عن تشكيل دينامية وطنية تضم نقابات ومؤسسات إعلامية وجمعيات حقوقية وشخصيات فكرية وثقافية، بهدف تنسيق المواقف واتخاذ خطوات عملية للتصدي لمضامين المشروع، والدفاع عن حرية الصحافة والتعبير باعتبارها شأناً مجتمعياً وليس فقط قطاعا مهنيا.

ومن بين الموقعين على هذا الموقف: النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (الاتحاد المغربي للشغل)، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، نادي الصحافة بالمغرب، منظمة حريات الإعلام والتعبير (حاتم)، منتدى الصحافيين الشرفيين، الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الرقمي، اتحاد الصحفيين المغاربة، والهيأة الوطنية لناشري الصحف.