يعقد حزب الاستقلال شهر شتنبر المقبل دورة مجلسه الوطني، بعد مؤتمره العام الـ 18 الذي نظمه بمدينة بوزنيقة شهر أبريل المنصرم، وانتهى بإعادة انتخاب نزار بركة أمينا عاما.

ويبدو أن انتخاب اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، والتي ظلت معلقة منذ الدورة الأولى لبرلمانه في أعقاب المؤتمر الأخير، سيكون الملف البارز الذي سيخيم على أشغال محطة الشهر القادم، وأكبر رهان سيطرح على طاولة الاستقلاليين.

مصادر تحدثت لـ 'سيت أنفو'، أبدت تفاؤلا بشأن ما يمكن أن يخلص إليه المجلس الوطني في دورته المقبلة إذا أُعملت الحكمة، لكنها في مقابل ذلك لم تخف استمرار حالة التوتر 'الصامتة' بين الأمين العام من جهة وتيار حمدي ولد الرشيد.

وينتظر أن تعيد لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية التي يهيئها نزار بركة وقاد بشأنها مشاورات طيلة الشهور المنصرمة من أجل تقديمها للتصويت أمام برلمان الحزب، حالة الانقسام بين التيارين وتعيد معها وضع الحزب إلى ما قبل المؤتمر.

وكان الاستقلال، قد أفاد في بلاغ قبيل اختتام فعاليات مؤتمره الثامن عشر، أن “الأمين العام أعلن خلال جلسة المجلس الوطني عن الإبقاء على دورته مفتوحة حتى يتمكن من القيام بالمشاورات الحزبية الضرورية وتوسيع الاستماع للفعاليات المعنية من أجل إعداد اللائحة التي سيقترحها لعضوية اللجنة التنفيذية، تعكس مصلحة الحزب ورهانات تقويته وحدته وتماسك بيته الداخلي”.

ولفت المصدر ذاته إلى أنه ستتم “مواصلة أشغال هذه الدورة المخصصة لانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية، طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب الذي صادق عليه المؤتمر العام الثامن عشر، في الأيام المقبلة والتي سيعلن الحزب عن تاريخ ومكان عقدها'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية