بناء على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وفي إطار الجهود الأمنية المستمرة لضبط المتلاعبين، وجهت وزارة الداخلية ضربة جديدة لتجار الإقامات.

وأعلنت الوزارة عن تمكن الادارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة بإدارة مباحث شؤون الإقامة من ضبط مكتب استقدام عمالة منزلية «شهير» في منطقة الرميثية (السكن الخاص) تورط في جرائم الاتجار بالأشخاص وتسهيل الحصول على التأشيرات مقابل مبالغ مالية.

وذكرت «الداخلية» في بيان صحافي اليوم (الثلاثاء) أن المكتب كان يقوم باستقدام العمالة المنزلية عن طريق مجموعة من المواطنين (أصحاب العمل) والاتفاق على تحويل العاملات فور وصولهن إلى البلاد لأشخاص آخرين مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 1200 – 1300 دينار كويتي (نحو 3900 - 4200 دولار أمريكي) للعاملة الواحدة من جنسيات آسيوية، وهي مبالغ تفوق القيمة الرسمية المقررة من الجهات المعنية.

وأوضحت أن المواطنين المتورطين يحصلون من استخراج التأشيرات على مبالغ تتراوح بين 50 – 100 دينار كويتي (نحو 160 - 325 دولارا أمريكيا) لكل عاملة لقاء تسهيل إجراءات الاستقدام.

إجراءات قانونية

وكشفت أنه بناء على ما تقدم تمت إحالة جميع أطراف الواقعة من المتورطين إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأكدت «الداخلية» أنها ماضية في ملاحقة كل من يعبث بالقوانين أو يحاول استغلال العمالة بطرق غير مشروعة والإساءة لسمعة دولة الكويت محليا وخارجيا، مشددة على أن جرائم الاتجار بالأشخاص تعد من أخطر الجرائم التي تمس القيم الإنسانية والأمن المجتمعي.

إلى ذلك، كشف مصدر لـ القبس عن إحالة 13 متهماً إلى النيابة في قضيتي اتجار بالأشخاص، وذلك خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية سبتمبر من العام الحالي.