علق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، على التصريحات الهامة الصادرة عن وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، عقب لقائه سفراء البعثات الدبلوماسية الإفريقية، مؤكدًا أن اللقاء حمل رسائل بالغة الأهمية تتعلق بمسار مفاوضات سد النهضة، وكشف بوضوح حجم الجهد المصري خلال أكثر من 14 عامًا من التفاوض.

وأوضح شراقي في مداخلة هاتفية لبرنامج 'خط أحمر' الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الوزير قدم ملخصًا دقيقًا لتاريخ المفاوضات، مؤكدًا أن مصر التزمت منذ البداية بالمسار التفاوضي، حيث خاضت مفاوضات مباشرة مع إثيوبيا بمشاركة السودان لأكثر من عقد، دون أي تدخلات خارجية، لكنها لم تُسفر عن نتائج بسبب تعنت الجانب الإثيوبي.

وأشار إلى أن مصر شاركت لاحقا في مفاوضات برعاية أمريكية في واشنطن نهاية عام 2019 وحتى فبراير 2020، تحت إشراف مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتم التوصل خلالها إلى صيغة نهائية لاتفاق ملزم، وكان من المقرر التوقيع عليه، إلا أن إثيوبيا تغيبت في اللحظات الأخيرة، فيما وقعت مصر بالأحرف الأولى، وهو ما يعكس حسن نية الجانب المصري واستعداده الجاد للتسوية.

وأضاف أن السودان بدوره امتنع عن التوقيع في ظل غياب إثيوبيا، لتتجه مصر بعدها إلى مجلس الأمن الدولي في 2020 و2021، لكن المجلس أعلن عدم اختصاصه، وأعاد الملف إلى الاتحاد الإفريقي، لتستأنف جولات التفاوض مجددًا، لكنها وصلت في نهاية 2023 إلى طريق مسدود نتيجة استمرار النهج الإثيوبي القائم على المراوغة والانفراد بالقرار.

وأكد الدكتور عباس شراقي أن ما حدث هو خروج كامل عن اتفاق إعلان المبادئ الموقع في مارس 2015، والذي ينص بوضوح على التعاون في الملء الأول وإدارة السد ولكن إثيوبيا أكملت جميع مراحل التخزين دون أي تنسيق أو تفاهم، وهو ما يجعل مشروع السد من الناحية القانونية غير شرعي.

وأوضح أن التخزين الإثيوبي حتى الآن بلغ 60 مليار متر مكعب، وهو ما يُعادل كامل حصة مصر السنوية تقريبًا (55.5 مليار متر مكعب)، متسائلًا: 'إذا لم يكن ذلك ضررًا جسيمًا، فما هو الضرر إذن؟'، مؤكدًا أن تلك الكميات كانت بطبيعتها تتجه نحو المصب، واحتجازها يُعد تعديًا مباشرًا على الحقوق المائية لمصر.

وأشار إلى أن الدولة المصرية واجهت هذا التحدي بحزمة إجراءات ضخمة، أبرزها إنشاء محطات معالجة مياه عملاقة مثل 'بحر البقر' و'المحسمة' و'الحمام'، وتحديث نظم الري، وتحويل مساحات الأرز إلى مليون فدان فقط، واستبدال محاصيل شديدة الاستهلاك بأخرى أقل في استهلاك المياه، وكلها مشاريع بلغت تكلفتها نحو 500 مليار جنيه.