مع بداية تطبيق قرار غلق المحال في 9 مساء، ترشيدا لاستهلاك الكهرباء، شددت المحافظات على تنفيذ القرار بكل دقة والالتزام به حتى لا يتم توقيع عقوبات.

ويبدأ اليوم السبت الموافق 28 مارس ، تطبيق مواعيد جديدة لإغلاق المحال العامة والمولات والمطاعم والكافيهات والمقاهي، 9 مساء ولمدة شهر، وذلك طبقا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التي اعلن عنها لترشيد استهلاك الطاقة، أما يومي الخميس والجمعة فيتم غلق المحال العامة والمولات والمقاهي والمطاعم في 10 مساء.

ويستثني محال البقالة والسوبر ماركت و المخابز والأفران والصيدليات  ومحال الخضار والفاكهة، وكذلك تستمر خدمة التيك واي على مدار 24 ساعة.

غلق المحلات والمطاعم من الساعة 9 مساءً بداية من 28 مارس

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن منذ عدة أيام تطبيق مواعيد جديدة لغلق المحلات، حيث يتم غلق جميع المحال والمولات والمطاعم في تمام الساعة 9 مساءً، وذلك اعتبارًا من 28 مارس ولمدة شهر، على أن يمتد العمل يومي الخميس والجمعة حتى الساعة 10 مساءً .

كما تضمن القرار إيقاف إنارة الإعلانات على الطرق لـ ترشيد استهلاك الكهرباء، إلى جانب غلق الحي الحكومي بالكامل في تمام الساعة 6 مساءً.

مع تطبيق قرار اغلاق المحال العامة في 9 مساء ولمدة شهر ترشيدا لأستهلاك الكهرباء ، فقد يتم فرض عقوبات على مخالفة القرار طبقا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ، الذي نص على غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه لمخالفة مواعيد التشغيل، مع إمكانية غلق المحل إداريًا أو سحب الترخيص في حال تكرار المخالفة.

وطبقا للقانون ، يمكن فرض غرامات إضافية تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 4 آلاف جنيه، وقد تمتد العقوبة إلى الحبس حال مخالفة القرارات الصادرة ضمن الإجراءات الاستثنائية.

كما يتم  توقيع غرامة فورية تصل إلى 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين بمواعيد الغلق.

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بدء تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تنظيم مواعيد غلق المحال العامة لمدة شهر، اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 28 مارس 2026.

وأوضح المحافظ أن القرار يقضي بغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات والبازارات، وكذلك الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية ومراكز الشباب، يوميًا في تمام الساعة 9 مساءً، على أن تمتد مواعيد العمل حتى الساعة 10 مساءً يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات الرسمية، مع استمرار خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة، مؤكدًا استثناء الأنشطة الحيوية مثل المخابز والصيدليات والسوبر ماركت، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

ووجّه محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية بضرورة المتابعة الميدانية اليومية للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد الغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفة يتم رصدها، مشددًا على أهمية التزام أصحاب المنشآت بالتعليمات والتعاون مع الأجهزة المعنية، مؤكدًا أن الالتزام بالقانون مسؤولية مشتركة، وأن المحافظة مستمرة في متابعة التنفيذ لتحقيق الانضباط العام.

شدد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، على بدء تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن غلق المحال العامة في تمام الساعة التاسعة مساءً، اعتبارًا من مساء اليوم السبت 28 مارس، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق الانضباط وتنظيم العمل بالأنشطة التجارية.

وأوضح المحافظ أن القرار يقضي بإغلاق جميع المحال العامة والأنشطة التجارية يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً، مع مد ساعات العمل حتى العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات الرسمية، أسوة بما يتم تطبيقه في مختلف المحافظات.

كما أشار إلى استمرار خدمات “التيك أواي” وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة، دون تأثر باشتراطات الغلق.

وأكد محافظ أسيوط أن القرار يستثني عددًا من الأنشطة الحيوية، على رأسها الصيدليات، والسوبر ماركت، ومحال البقالة، والمخابز، إضافة إلى محال بيع الخضروات والفاكهة، وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بشكل طبيعي.

في سياق متصل، شدد المحافظ على رؤساء المراكز والأحياء ومديري المديريات الخدمية بضرورة تكثيف الحملات الرقابية والمرور الميداني اليومي على المحال العامة والكافيهات والأنشطة المختلفة، للتأكد من الالتزام الكامل بمواعيد الغلق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون في تطبيق القانون.

كما وجّه بضرورة التواصل المباشر مع أصحاب المحال والأنشطة التجارية لتوعيتهم بالقرار ومواعيد تطبيقه، بما يسهم في تحقيق الالتزام الطوعي وتجنب الوقوع في المخالفات، إلى جانب التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان التنفيذ الفعّال.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد أن أجهزة المحافظة تعمل بكامل طاقتها لخدمة المواطنين، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالتعليمات والتعاون مع الجهات التنفيذية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الانضباط والتنمية المستدامة.