مباشر: طمأن البنك المركزي العراقي الرأي العام والجمهور بسأن ودائعهم، تأكيداً لدوره المحوري في حماية النظام المالي، وضمان قطاع مصرفي سليم يقوم على أساس التنافسية وتقديم أفضل الخدمات المالية التقليدية والرقمية.

وأوضح البنك المركزي، في بيان له، أن قيامه بتطبيق صلاحياته المتمثلة بفرض لجان الإشراف أو الوصاية على أحد المصارف المجازة بشكل مباشر من قبل البنك المركزي (لا يعني إفلاس المصرف) كما انتشر في بعض وسائل التواصل، وإنما هي إجراءات رقابية احترازية قانونية لضمان سلامة المصرف واستقرار عملياته بشكل عام وحماية حقوق المودعين بشكل خاص.

وأكد البنك المركزي، أنه يطبق أفضل المعايير المصرفية الدولية على القطاع المصرفي لضمان سلامته وامتثاله وتقديمه أفضل الخدمات المالية دون المساس بحقوق زبائنه من المودعين؛ لافتاً إلى أن جميع المصارف المجازة مشارِكة في شركة ضمان الودائع، التي تعد إحدى ركائز الاستقرار المصرفي، من خلال وظيفتها في تعويض المودعين في حال تعثر المصرف عن تلبية ذلك وفقاً للقوانين النافذة.

وشدد البنك المركزي، على أن أموال المودعين تعدّ محمية بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة، وإنَّ البنك المركزي العراقي يولي اهتماماً كبيراً بمتابعة إجراءات المصارف، سيما المتعلقة بضمان وصول المودعين إلى أموالهم في أي وقت يشاؤون بدون تأخير.

وأفاد المركزي، بأنَّ الجهاز المصرفي العراقي يتمتع بسيولة كافية قادرة على إدارة عملياته بكفاءة وتحت أي ضغوط محتملة؛ وتبلغ نسبة الأصول السائلة إلى الالتزامات قصيرة الأجل أكثر من 60%.