البنك المركزي يطمئن المودعين: فرض الوصاية لا يعني الإفلاس

السومرية نيوز – اقتصادي طمأن البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، المودعين لدى المصارف، فيما أشار الى ان فرض الوصاية لا يعني الإفلاس.

وقال البنك في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه 'تأكيدًا لدوره المحوري في حماية النظام المالي وضمان قطاع مصرفي سليم يقوم على أساس التنافسية وتقديم أفضل الخدمات المالية التقليدية والرقمية، نود إحاطة الرأي العام والجمهور وطمأنته بالحقائق الآتية:

.ad_unit_height341{min-height:250px} @media(max-width:1200px) { .ad_unit_height341{min-height:250px} } @media(max-width:768px) { .ad_unit_height341{min-height:250px} } window.googletag = window.googletag || {cmd: []}; googletag.cmd.push(function() { googletag.defineSlot(/18294456/AlSumaria_300x250_InsideArticle, [300, 250], div-gpt-ad-1755514370107-0).setTargeting(Alsumaria_Category, [newsdetails-local]).addService(googletag.pubads()); googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.enableServices(); }); googletag.cmd.push(function() {googletag.display(div-gpt-ad-1755514370107-0); }); 1- إنَّ قيام البنك المركزي العراقي بتطبيق صلاحياته المتمثلة بفرض لجان الإشراف أو الوصاية على أحد المصارف المجازة بشكل مباشر من قبل البنك المركزي (لا يعني إفلاس المصرف) كما انتشر في بعض وسائل التواصل، وإنما هي إجراءات رقابية احترازية قانونية لضمان سلامة المصرف واستقرار عملياته بشكل عام وحماية حقوق المودعين بشكل خاص.

2- إنَّ البنك المركزي العراقي يطبق أفضل المعايير المصرفية الدولية على القطاع المصرفي لضمان سلامته وامتثاله وتقديمه أفضل الخدمات المالية دون المساس بحقوق زبائنه من المودعين.

3- إنَّ جميع المصارف المجازة مشارِكة في شركة ضمان الودائع، التي تعد إحدى ركائز الاستقرار المصرفي، من خلال وظيفتها في تعويض المودعين في حال تعثر المصرف عن تلبية ذلك وفقًا للقوانين النافذة.

4- تعدّ أموال المودعين محمية بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة، وإنَّ البنك المركزي العراقي يولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة إجراءات المصارف، سيما المتعلقة بضمان وصول المودعين إلى أموالهم في أي وقت يشاؤون بدون تأخير.

5- إنَّ الجهاز المصرفي العراقي يتمتع بسيولة كافية قادرة على إدارة عملياته بكفاءة وتحت أي ضغوط محتملة؛ وتبلغ نسبة الأصول السائلة إلى الالتزامات قصيرة الأجل أكثر من (60%).

window.googletag = window.googletag || {cmd: []}; googletag.cmd.push(function() { googletag.defineSlot(/18294456/AlSumaria_300x250_InsideArticle, [300, 250], div-gpt-ad-1755514370107-0).setTargeting(Alsumaria_Category, [newsdetails-local]).addService(googletag.pubads()); googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.enableServices(); }); googletag.cmd.push(function() {googletag.display(div-gpt-ad-1755514370107-0); });

window.googletag = window.googletag || {cmd: []}; googletag.cmd.push(function() { googletag.defineSlot(/18294456/alsumaria_300x250(3), [300, 250], div-gpt-ad-1754470501163-0).setTargeting(Alsumaria_Category, [newsdetails-local]).addService(googletag.pubads()); googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.enableServices(); }); googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1754470501163-0); });