اعتبر قانون البناء الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية شروطا بنائية ملزمة لا يجوز مخالفتها.

وأكدت المادة 17 على دور الوحدات المحلية في الرقابة ووقف الأعمال المخالفة فورا وهو ما يعكس التوجه التشريعي نحو فرض الانضباط العمراني.

المادة 17 اعتبرت الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى شروطًا بنائية ملزمة ضمن ضوابط تنظيم أعمال البناء.

وألزمت الوحدات المحلية بمراقبة تطبيق تلك الاشتراطات ووقف أي أعمال مخالفة.

 كما حظرت إصدار بيان صلاحية الموقع أو الترخيص بالبناء دون وجود مخطط تفصيلي معتمد.

وتمنح المادة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية سلطة تقييد أو إعفاء مدينة أو منطقة أو مبنى من بعض الاشتراطات البنائية للمخطط الاستراتيجي، تحقيقًا لأغراض قومية، وذلك بناءً على عرض المحافظ المختص.

كما تجيز للمجلس الموافقة على تغيير استخدام الأراضي مع تحديد إجراءات التعويض أو مقابل التحسين وفق قانون 222 لسنة 1955، وذلك بحسب ما تنظمه اللائحة التنفيذية.