حدد قانون العقوبات عدد من العقوبات بشأن جرائم التعدي على أملاك الدولة سواء مباني مملوكة للدولة أو أراضي زراعية.

عقوبة التعدي على الأراضى الزراعية

ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:

كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.

وكان قد أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق أن حماية الرقعة الزراعية تمثل أولوية قصوى للدولة المصرية.. مشيرًا إلى أن التعدي على الأرض الزراعية 'خطًا أحمر'، ولن يكون هناك أي تهاون أو تساهل في مواجهة أي شكل من أشكال التعدي.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير الزراعة، ضم جميع مديري مديريات الزراعة ومديري عموم حماية الأراضي على مستوى الجمهورية، لمناقشة ملفات حيوية، وفي مقدمتها مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وفي مستهل الاجتماع، توجه فاروق بالشكر للجهود المبذولة في جميع القطاعات بمديريات الزراعة في المحافظات، فيما يتعلق بتقديم الدعم الفني للمزارعين، والخدمات الإرشادية، ومتابعة الجمعيات، ومتابعة توفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين، استعدادا للموسم الجديد.

ووجه الوزير بضرورة تطبيق القانون بكل حسم وصرامة، والإزالة الفورية لأي تعديات في المهد قبل أن تتفاقم.. مؤكدًا على مبدأ 'لا للأيدي المرتعشة' في تنفيذ القانون والحفاظ على هيبة الدولة، مع تنفيذ قرار حرمان المتعدين من الحصول على الأسمدة المدعمة، كإجراء رادع لمواجهة المخالفات.

وركز الاجتماع على وضع آليات عمل واضحة وفعالة، تشمل المتابعة المستمرة والتنسيق الدائم والدوري مع المحافظين والجهات الأمنية لتنفيذ أعمال الإزالة، والتأكد من عدم معاودة التعدي مرة أخرى، وتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية، فضلًا عن تكليف مديري المديريات بتكثيف المرور الميداني على الأراضي الزراعية، والتواصل المباشر مع الفلاحين لحل مشكلاتهم على أرض الواقع، وتقديم الدعم الفني اللازم، حيث دعا الوزير إلى تكثيف العمل وبذل جهود مضاعفة في الفترة المقبلة.

وأكد وزير الزراعة أن مديري المديريات يمثلون 'الذراع التنفيذية للوزارة في المحافظات'، وهم مسؤولون عن كل ما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي، ودعم المزارعين، ورعاية مصالحهم، وأن المسؤولية مشتركة في تطبيق السياسات الزراعية التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل.

وشدد علاء فاروق على ضرورة إعادة الثقة للعاملين بالقطاع الزراعي، وتأهيل العاملين والكوادر ورفع قدراتهم وتنمية مهاراتهم، ودعا إلى العمل بروح الفريق، وتقديم تقارير دورية ومفصلة حول التحديات والإنجازات.

وأكد أن الوزارة ستقدم كافة أشكال الدعم اللوجستي والفني للمديريات لتسهيل مهامها، بما يخدم استراتيجية الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الزراعية في كافة ربوع مصر.