كشف المستشار عن فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط، فاروق مهداوي، عن وثيقة تظهر تدخل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في ملف الهدم بالرباط، وسط اتهامات بـ'خرق القانون' و'الاستغلال غير المشروع' لمبادرة الملكية.

الوثيقة، التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، حسب الرأسية، صادرة عن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. عنوانها 'الوثائق المطلوبة لتكوين ملف الاستفادة من بقعة أو سكن لفائدة دور الصفيح'، وتتضمن مجموعة من الوثائق الإدارية التي يجب تقديمها للاستفادة من تعويضات عبارة عن سكن في تمارة أو بقعة أرضية في عين عودة، وذلك بعد إجبارهم على إخلاء مساكنهم.

وقال مهداوي في تدوينة على حسابه الرسمي فيسبوك، 'هذه الوثيقة المجهولة يوزعها أعوان السلطة والسيد الباشا على بعض سكان حي المحيط، وخصوصًا في السانية الغربية، للاستفادة من تعويض عبارة عن سكن قيل إنه سيكون في تمارة أو بقعة أرضية قيل إنها تتواجد في عين عودة، بعد أن تم إجبارهم على إخلاء مساكنهم.

وأشار المستشار إلى أن الوثيقة 'مجهولة الهوية' وغير واضحة في تحديد المستفيدين، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول شرعيتها ومدى استفادة السكان بشكل عادل، مثيرا تساؤلات حول طبيعة المنازل التي يتم هدمها، وما إذا كانت تُصنَّف فعليًا كدور صفيح، ومدى تناسب التعويضات المقدمة مع سنوات الإيجار التي قضاها السكان في تلك المساكن، والتي قد تصل إلى 40 أو 50 سنة.

وتساءل المستشار عن سبب تحمُّل وزارة إعداد التراب الوطني مسؤولية تعويض المكتريين، في حين أن العقارات المهدَّمة تُعتبر ملكًا خاصًا للدولة وفقًا لتصريحات رسمية، مستغربا مطالبة السكان بدفع ثمن الشقق المقدمة كتعويض، مشيرًا إلى أن ذلك يفتقر إلى العدالة، خاصة وأن اقتناء العقارات في السكن الاقتصادي متاح للجميع.

وأضاف، 'إدخال اسم الملك في هذا الملف حق أريد به باطل، بل هو نوع من الابتزاز الذي تمارسه السلطة مستغلة اسم ملك البلاد لتحقيق ردع من نوع خاص'، مؤكدًا أنه ليس ضد أي مبادرة ملكية تهدف إلى تعويض السكان، ولكن بشرط أن تكون تلك المبادرات جدية ومعقولة، وأن يتناسب التعويض مع حجم الضرر الذي لحق بالسكان.

كما طرح المستشار تساؤلات حول عدد المستفيدين من هذه المبادرة، وما إذا كانت ستقتصر على سكان السانية الغربية أم ستشمل جميع المكتريين في حي المحيط، مؤكدا أن الوثيقة تثير العديد من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات واضحة، مشيرًا إلى أن ما يجري هو 'خرق سافر للقانون' و'اعتداء على حقوق الإنسان'.

واختتم المستشار تدوينته بالقول 'مفهوم السيبة عاد بقوة إلى الواجهة، لكن هذه المرة ليس من طرف القبائل المتمردة على الدولة، بل من لدن الدولة المتمردة على القانون والمشروعية'.