كشف الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف، رئيس لجنة إعداد ومتابعة الخطة التشغيلية د. سيد عيسى، عن تحقيق الوزارة نسبة إنجاز فعلية بلغت 100 بالمئة في تنفيذ مشروعات الخطة التشغيلية خلال الربع الأخير من السنة المالية 2025/ 2026، لافتاً إلى أن إجمالي المشروعات المدرجة في الخطة بلغ 148 مشروعاً جاءت موزعة على قطاعات وإدارات الوزارة كافة، في مؤشر يعكس تقدماً مؤسسياً واضحاً في متابعة البرامج والمبادرات، وربطها بالجداول الزمنية المعتمدة، وتحويل الخطة إلى مسار عمل قابل للقياس والتنفيذ.وقال عيسى، في تصريح، إن «هذه النتائج تعكس قدرة الوزارة على إدارة خطتها التشغيلية وفق منهجية ومتابعة دقيقة، شملت مختلف الوحدات التنظيمية، إذ توزعت المشروعات بين إدارات مكتب الوزير، ووكيل الوزارة، وقطاعي الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، والتنمية والرعاية الاجتماعية، إضافة إلى المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بما يؤكد شمولية الخطة واتساع نطاقها».وأوضح أن هذا الإنجاز ثمرة مسار عمل متراكم بدأ منذ انطلاق الخطة التشغيلية في 2016، وصولاً لتحقيق الإنجاز الكامل بمشروعات الخطة، بما يعكس جدية قطاعات الوزارة وإداراتها بتنفيذ مشروعاتها وفق الجداول الزمنية المحددة، مشيراً إلى استحواذ قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون على 30 مشروعاً، في حين تضمنت إدارات مكتب وكيل الوزارة 27 مشروعاً، وقطاع التنمية 25 مشروعاً، والرعاية 21،   إضافة إلى 17 مشروعاً للتعاون، و16 للتخطيط والتطوير، و8 مشروعات ضمن إدارات مكتب الوزير، و4 تتبع «الأعلى للأسرة».وأضاف أن «قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون تصدر عدد المشروعات المنجزة بواقع 30 مشروعاً، نظراً لطبيعة اختصاصاته المرتبطة بتطوير بيئة العمل، والخدمات الإدارية، والموارد البشرية، والتوريدات والمخازن، والجوانب المالية والتنظيمية، إلى جانب دوره في دعم القطاعات الأخرى وتمكينها من تنفيذ برامجها التشغيلية»، مؤكداً أن كل قطاع عمل على تنفيذ مشروعاته وفق اختصاصاته، وبما يتناسب مع طبيعة الخدمات التي يقدمها للمراجعين والمستفيدين.

كشف الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف، رئيس لجنة إعداد ومتابعة الخطة التشغيلية د. سيد عيسى، عن تحقيق الوزارة نسبة إنجاز فعلية بلغت 100 بالمئة في تنفيذ مشروعات الخطة التشغيلية خلال الربع الأخير من السنة المالية 2025/ 2026، لافتاً إلى أن إجمالي المشروعات المدرجة في الخطة بلغ 148 مشروعاً جاءت موزعة على قطاعات وإدارات الوزارة كافة، في مؤشر يعكس تقدماً مؤسسياً واضحاً في متابعة البرامج والمبادرات، وربطها بالجداول الزمنية المعتمدة، وتحويل الخطة إلى مسار عمل قابل للقياس والتنفيذ.

وقال عيسى، في تصريح، إن «هذه النتائج تعكس قدرة الوزارة على إدارة خطتها التشغيلية وفق منهجية ومتابعة دقيقة، شملت مختلف الوحدات التنظيمية، إذ توزعت المشروعات بين إدارات مكتب الوزير، ووكيل الوزارة، وقطاعي الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، والتنمية والرعاية الاجتماعية، إضافة إلى المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بما يؤكد شمولية الخطة واتساع نطاقها».

وأوضح أن هذا الإنجاز ثمرة مسار عمل متراكم بدأ منذ انطلاق الخطة التشغيلية في 2016، وصولاً لتحقيق الإنجاز الكامل بمشروعات الخطة، بما يعكس جدية قطاعات الوزارة وإداراتها بتنفيذ مشروعاتها وفق الجداول الزمنية المحددة، مشيراً إلى استحواذ قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون على 30 مشروعاً، في حين تضمنت إدارات مكتب وكيل الوزارة 27 مشروعاً، وقطاع التنمية 25 مشروعاً، والرعاية 21،   إضافة إلى 17 مشروعاً للتعاون، و16 للتخطيط والتطوير، و8 مشروعات ضمن إدارات مكتب الوزير، و4 تتبع «الأعلى للأسرة».

وأضاف أن «قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون تصدر عدد المشروعات المنجزة بواقع 30 مشروعاً، نظراً لطبيعة اختصاصاته المرتبطة بتطوير بيئة العمل، والخدمات الإدارية، والموارد البشرية، والتوريدات والمخازن، والجوانب المالية والتنظيمية، إلى جانب دوره في دعم القطاعات الأخرى وتمكينها من تنفيذ برامجها التشغيلية»، مؤكداً أن كل قطاع عمل على تنفيذ مشروعاته وفق اختصاصاته، وبما يتناسب مع طبيعة الخدمات التي يقدمها للمراجعين والمستفيدين.

رفع كفاءة البرامج

وذكر أن قطاع التنمية الاجتماعية جاء ضمن القطاعات ذات الحضور الواسع في الخطة من خلال تنفيذ 25 مشروعاً، شملت مجالات مرتبطة بالجمعيات الخيرية والمبرات، وجمعيات النفع العام، والحضانات الخاصة، والتنمية المجتمعية، وغيرها من الأعمال ذات الصلة بخدمة المجتمع وتعزيز الدور الاجتماعي للوزارة، مبيناً أن قطاع الرعاية الاجتماعية نفذ 21 مشروعاً ضمن الخطة التشغيلية، بما يعكس اهتمام الوزارة بتطوير الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة من الرعاية، وتحسين منظومة العمل داخل الإدارات التابعة للقطاع، ورفع كفاءة البرامج الاجتماعية والإنسانية التي تقدمها الوزارة.

ولفت إلى أن قطاع التعاون تضمن 17 مشروعاً، في إطار متابعة وتطوير العمل التعاوني، وتعزيز الرقابة على الجمعيات التعاونية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمساهمين والمستهلكين، بما يتماشى مع أهمية هذا القطاع ودوره في المجتمع، موضحاً أن «الأعلى للأسرة» نفّذ 4 مشروعات، ضمن نطاق الخطة التشغيلية، بما يعكس إدراج جميع الوحدات التنظيمية في منظومة المتابعة، وعدم اقتصار الخطة على القطاعات التنفيذية الكبرى فقط.

وأكد عيسى أن تحقيق نسبة إنجاز فعلية بلغت 100 في المئة في الربع الرابع يمثل نتيجة مباشرة للمتابعة المستمرة والتنسيق بين القطاعات والإدارات، مشدداً على أن الوزارة ستواصل تطوير آليات التخطيط والقياس، وتحديث أدوات المتابعة، بما يعزز جودة الأداء ويرفع مستوى الخدمات.