يبدو أن تثبيت سعر الفائدة في مصر، اليوم الخميس، سيكون القرار الأرجح ليحسم حالة الجدل حول اتجاه البنك المركزي ما بين التخفيض والتثبيت.

يأتي ذلك بالتزامن مع قرار رفع المركزي التركي معدل الفائدة 350 نقطة أساس، اليوم الخميس، السابع عشر من أبريل، ليصل معدل الفائدة إلى مستويات 46% مقارنة بالمستويات السابقة عند 42.5%.

ووفقًا للبيان الصادر عن البنك، فإن الحسم بشأن الموقف النقدي المتشدد يعزز جهود خفض التضخم من خلال اعتدال الطلب المحلي، وارتفاع حقيقي في قيمة الليرة، والتحسن في توقعات التضخم، وفقا لما ذكرته 'سي إن بي سي عربية'.

وأضاف البيان: “من الآن فصاعدًا، زيادة التنسيق بشكل كبير للسياسة النقدية سيسهم بشكل كبير في هذه العملية”.

كما أكد المركزي التركي، أنه سيتم الحفاظ على الموقف المتشدد للسياسة النقدية حتى يتحقق الاستقرار في الأسعار من خلال التراجع المستمر في التضخم.

وواصل: جميع قرارات السياسة النقدية الإضافية ستهدف إلى وقف الاتجاه الصعودي للتضخم، وخفضه نحو المستهدف البالغ 5%.

وكان التضخم السنوي في تركيا قد تباطأ إلى 38.1% خلال شهر مارس الماضى

فيما يسعى البنك المركزي المصري للحفاظ على تدفقات الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين والتي تضمن موارد دولارية تدعم استقرار سوق الإنتربنك الدولار.

ورجح د. مدحت نافع الخبير الاقتصادي أن يقدم البنك المركزي المصري على تثبيت الفائدة في ظل القرار التركي.