كشف الدكتور محمد كمال، أستاذ بجامعة القاهرة والخبير التربوي، عن مجموعة من الإجراءات المقترحة للحد من ظاهرة الغش في امتحانات الثانوية العامة، مؤكدًا أن استمرار الغش يمثل 'مأساة تتكرر كل عام' ويؤدي إلى حصول غير المستحقين على أعلى المجاميع، وحرمان الطلاب المتفوقين الذين التزموا بالنزاهة.

وأوضح كمال، أن هذه المقترحات سبق أن تقدم بها من قبل، ويعيد طرحها مجددًا إيمانًا منه بضرورة التصدي الحاسم للغش، مشيرًا إلى أن آثاره السلبية تتضح لاحقًا حين يرسب بعض الغشاشين في كليات القمة التي التحقوا بها دون وجه حق.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن مواجهة الغش تتطلب إجراءات عملية تُطبق على أرض الواقع، وليس مجرد شعارات، مقترحًا في مقدمتها تركيب أجهزة تشويش إلكتروني داخل لجان الامتحان فقط، لمنع أي اتصالات أو وسائل غش إلكترونية، مع حظر دخول الطلاب بأي أجهزة إلكترونية.

وأكد أن تكلفة هذه الخطوة لن تتجاوز عشرة ملايين دولار، وهو مبلغ وصفه بـ«الزهيد» مقارنة بأهمية ضبط امتحانات الثانوية العامة والقضاء على الغش الإلكتروني.

كما دعا الخبير التربوي، إلى أن يكون تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة، التي يبلغ عددها نحو ألفي لجنة، مسؤولية مشتركة بين الشرطة والقوات المسلحة، باعتبار ذلك جزءًا من دور القوات المسلحة في الحفاظ على الأمن القومي.

زيادة نسبة الأسئلة المقالية إلى 50%

وطالب الدكتور محمد كمال، بزيادة نسبة الأسئلة المقالية إلى 50% على الأقل، والعودة إلى نظام «البوكليت»، بعد ما وصفه بفشل نظام الامتحانات الموضوعية والبابل شيت في الحد من الغش وتحقيق العدالة بين الطلاب.

وفيما يتعلق بالمعلمين القائمين على أعمال المراقبة، شدد الخبير التربوي، على ضرورة توفير تأمين كافٍ لهم، مع مضاعفة مكافآت امتحانات الثانوية العامة لتصل إلى ما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، تُصرف فور الانتهاء من أعمال الامتحان، تقديرًا لدورهم وضمانًا لأداء مهامهم دون ضغوط.

تشديد العقوبات على الغش

كما اقترح تشديد العقوبات على الغش، لتصل إلى الفصل لمدة عامين، مع التحقيق الفوري في الوقائع وإعلان النتائج قبل امتحان المادة التالية، ونشرها على موقع وزارة التربية والتعليم بالاسم الثنائي فقط والمديرية التابع لها الطالب.

ودعا الخبير التربوي، إلى معاقبة من يساعد على الغش بالسجن، مع تشديد العقوبة إلى السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه إذا كان المتورط من المسؤولين عن امتحانات الثانوية العامة.

وأكد أن حالات الغش الجماعي يجب أن تواجه بإلغاء نتائج جميع المتورطين لمدة ثلاث سنوات، مع توقيع عقوبة السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات على المسؤولين عن اللجنة الامتحانية، مشددًا على أن الحزم في تطبيق هذه الإجراءات هو السبيل الوحيد لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين طلاب الثانوية العامة.