عملت رئاسة النيابة العامة على توجيه دورية إلى السادة الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بتاريخ 16 شتنبر 2025، من أجل  مراجعة برقيات البحث سواء المتعلقة بتدبير الأبحاث الجنائية أو بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني، التي طالها التقادم أو لغيرها من الأسباب.

ويأتي هذا التعليمات في إطار حرص رئاسة النيابة العامة على احترام وصون حرية الأشخاص.

وفي إطار التعاطي الإيجابي مع التعليمات المضمنة في الدورية أعلاه، بادرت النيابات العامة لدى محاكم المملكة إلى مراجعة برقيات البحث الصادرة عنها إلى غاية متم شهر أكتوبر من سنة 2025.

وأكدت رئاسة النيابة العامة، أنه تمت دراسة ما مجموعه 117359 محضراً، وقد ترتب عن ذلك إلغاء 70948 برقية بحث.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية