أجلت محكمة جنح الاقتصادية بالإسكندرية، اليوم السبت، محاكمة الطبيبة أمنية سويدان، المتهمة بنشر أخبار كاذبة عن مستشفى الشاطبي من شأنها تكدير الأمن العام، إلى جلسة 4 يوليو المقبل، لتمكين هيئة المحكمة من الاطلاع على أوراق الدعوى.

وكانت النيابة العامة قد فتحت تحقيقاتها عقب رصد ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من وسائل الإعلام بشأن مزاعم تحدثت عن وقوع تجاوزات أخلاقية ومهنية جسيمة داخل إحدى المستشفيات التابعة لجامعة الإسكندرية، وهي وقائع قيل إنها ترقى إلى جرائم يعاقب عليها القانون.

وخلال سير التحقيقات، تلقت النيابة بلاغا من مدير الشؤون القانونية بمستشفيات جامعة الإسكندرية، الذي أكد في أقواله أن المستشفيات لم تتلق أي شكاوى أو بلاغات من المرضى بشأن تعرضهن لأي تجاوزات أثناء تلقي الخدمات الطبية، كما كشفت نتائج الفحص الفني للحساب الإلكتروني الذي نشر تلك الادعاءات عن تحديد هوية صاحبة الحساب، وتبين أنها الطبيبة المتهمة.

وباستجواب الطبيبة، أقرت بأنها صاحبة الحساب الإلكتروني الذي نشر المنشور محل التحقيق، مؤكدة أنها تخرجت في كلية الطب، وأدت فترة التكليف بمستشفيات جامعة الإسكندرية خلال عامي 2020 و2021.

وأوضحت أنها عملت لمدة شهرين بقسم النساء والتوليد، وشاهدت خلال تلك الفترة بعض الإجراءات الطبية التي كانت تجرى للمرضى، إلا أنها اعتقدت - بسبب حداثة خبرتها العملية - أن بعض هذه الإجراءات غير معتادة وتتجاوز ما يحق للطبيب القيام به.

وأضافت أن جزءا من المعلومات التي تضمنها المنشور لم يكن مستندا إلى مشاهداتها الشخصية، وإنما استقته من أشخاص آخرين لم تعد تتذكر هويتهم، مؤكدة أنها لم تتحقق من صحة تلك المعلومات قبل نشرها، موضحة أنها غادرت العمل في المجال الطبي عقب انتهاء فترة التكليف عام 2021، واتجهت بعد ذلك للعمل في مجال السينما.

وخلال التحقيقات، أقرت المتهمة أيضا بأنها لا تمتلك أي بيانات عن المريضات اللاتي وردت الإشارة إليهن في المنشور، ولا تستطيع الاستدلال عليهن، كما اعترفت بأن نشر المنشور أدى إلى زيادة معدلات التفاعل على صفحتها بموقع 'فيسبوك' من حيث التعليقات والمشاركات.

وعقب انتهاء التحقيقات، قررت النيابة العامة إحالة الطبيبة إلى المحاكمة، بعدما أسندت إليها اتهامين، أولهما نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام عبر الشبكة المعلوماتية، وثانيهما استخدام حساب إلكتروني بقصد ارتكاب تلك الجريمة.