أوضح محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، حقيقة حلّ مجلس إدارة النادي الإسماعيلي على ضوء قرار الوزارة بإيقاف المجلس نتيجة وجود مخالفات مالية تستدعي التحقيق من قبل النيابة العامة للفصل فيها.

وقال الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «هناك لجان تفتيش من وزارة الشباب والرياضة بالتفتيش على نادي الإسماعيلي ورأت أن هناك مخالفات مالية داخل النادي».

وأردف الشاذلي: «مخالفات الإسماعيلي عبارة عن بيع لاعبين وإدارة أمور مالية للنادي وتصرفات مالية غير منضبطة».

وأوضح قائلًا: «نحن لا ندين المجلس الحالي بأنه عليه مخالفات، لكن اللجنة ارتأى لها أن ترى أن هناك مخالفات، ومن يفصل في هذه المخالفات المالية هي النيابة العامة المصرية، وهي الجهة الوحيدة المحايدة المختصة في الفصل في المخالفات المالية».

وأضاف قائلًا: «هناك بند لدينا في قانون الرياضة يقول إنه في حال تم التحقيق من النيابة العامة مع مجلس إدارة نادٍ في مخالفات مالية فإنه يتم وقف هذا المجلس إلى حين انتهاء التحقيقات».

وأكد الشاذلي أن هذا ليس حلًا لمجلس الإسماعيلي، ولكن هو مجرد إيقاف المجلس إلى حين فصل النيابة في التحقيقات المنوط بها.

وفسّر متحدث وزارة الرياضة قائلًا: «إذا النيابة العامة فصلت في هذه المخالفات وقالت إن إدارة الإسماعيلي بريئة من تلك المخالفات يعود مجلس إدارة الإسماعيلي مباشرة لمباشرة عمله في مجلس إدارة النادي».

واستطرد: «أما إذا ثبت تورط المجلس في هذه المخالفات ينتهي عمل هذا المجلس تمامًا وعلاقته بنادي الإسماعيلي مدى الحياة، ويتم إحالة أعضاء المجلس المتورطين في المخالفات المالية للمحاكمة».