كشفت معطيات رسمية عن حصيلة أمنية ثقيلة في مواجهة ظاهرة السياقة الاستعراضية والتهور بالدرّاجات النارية والمركبات، والتي أصبحت تشكل قلقا متزايدا لدى المواطنين في عدد من المدن المغربية.

وفي معرض جوابه على  سؤال كتابي للنائب البرلماني إبراهيم أعبا عن الفريق الحركي،، أوضح لفتيت أن المصالح الأمنية قامت، خلال سنتي 2023 و2024، والنصف الأول من سنة 2025، بسلسلة من العمليات الميدانية أسفرت عن حجز 34.508 دراجة نارية ثلاثية ورباعية العجلات، و2024 سيارة متورطة في مخالفات تهدد السلامة العمومية.

ووفق المعطيات ذاتها، فقد تمت إحالة 4522 سائقا على النيابة العامة المختصة، على خلفية ارتكاب مخالفات تتعلق بالتهور في السياقة، أو تنظيم سباقات غير قانونية، أو استعمال الدراجات في استعراضات خطيرة تهدد المارة. كما تم إيداع 33.825 مركبة بالمحجز البلدي، إلى جانب الاحتفاظ بـ 311 رخصة سياقة في إطار الإجراءات الزجرية المتخذة.

وسجل وزير الداخلية، أن هذه التدخلات تأتي في سياق عمليات أمنية 'مستمرة ومنتظمة'، تسخر لها المديرية العامة للأمن الوطني مختلف الإمكانيات البشرية واللوجستيكية، من أجل 'التصدي الحازم للسياقة الاستعراضية والخطيرة التي تعرض الأرواح والممتلكات للخطر'.

وكان عدد من النواب البرلمانيين قد نبهوا، في جلسات سابقة، إلى تنامي ظاهرة التهور بالدرّاجات النارية، خصوصا في الفترات الليلية، وفي محيط المؤسسات التعليمية والأسواق، مطالبين بتشديد العقوبات، وتعزيز المراقبة، وفتح نقاش حول الجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة بهذا النوع من وسائل النقل

وأشار وزير الداخلية إلى أن مصالح هذه الوزارة قامت بتوجيه تعليمات لولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة والمصالح الأمنية من أجل اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي للسياقة الاستعراضية والخطيرة التي تعرض مستعملي الطريق للخطر وتحدث ضوضاء في وسط الفضاءات والتجمعات العمومية، وذلك بتنسيق مع السلطات القضائية المختصة.

وفي هذا الصدد، أكد لفتيت أن المصالح الأمنية تقوم بعمليات أمنية منتظمة ومستمرة للتصدي للسياقة الاستعراضية، وتستهدف أيضا الدراجات الحاملة لأسطوانات معدلة وأجهزة خاصة لرفع سرعتها العادية وإحالة المخالفة منها على الخبرة التقنية، وذلك من أجل إلزام سائقي الدراجات المعنية باحترام المعايير التقنية التي تتم المصادقة عليها من طرف الجهة المصنعة للدراجات أو الحصول على مصادقة استثنائية في حالة إجراء تعديل تقني عليها.

وسبق للمدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، أن وجه  ولاة الأمن ورؤساء الأمن الجهوي والإقليمي ورؤساء المناطق الأمنية بربوع المملكة، من أجل التعامل بصرامة مع السياقة الاستعراضية التي يقوم بها بعض المراهقين واليافعين في أوقات متأخرة من الليل أو قبيل أذان المغرب، ومحاربة استغلال النفوذ لعرقلة مهام موظفي الأمن عند المخالفات المرورية.

جاء ذلك في مذكرة مصلحية عممها الحموشي على المسؤولين الأمنيين، شدد خلالها على 'ضرورة التطبيق السليم والحازم لأحكام مدونة السير في حق مستعملي الطريق الذين يرتكبون مخالفات مرورية، لاسيما فئة المراهقين واليافعين الذين يستغلون أوقات متأخرة من الليل أو قبيل أذان المغرب للقيام بسياقة استعراضية وخطيرة في ظروف من شأنها المساس بسلامة الأشخاص والممتلكات.

وطالب الحموشي جميع عناصر شرطة المرور بالتصدي لهذا النوع من السياقة الخطيرة على سلامة وأمن مستعملي الطريق، وذلك من خلال الحرص على تطبيق قانون السير والجولان بكل حزم ولباقة وتجرد، وعدم الخضوع لأية استفزازات أو الرضوخ لأية تدخلات، مشددا في نفس الوقت على وجوب تطبيق أحكام القانون الجنائي في حق كل من ثبت تورطه في استغلال النفوذ لعرقلة مهام موظفي الأمن عند تدخلهم لزجر هذا النوع من المخالفات.

وشدد المدير العام للأمن الوطني على ضرورة القطع معها في إطار القانون وطبقا لما تنص عليه مدونة السير على الطرق، وذلك لما تنطوي عليه من مخاطر على سلامة المواطنين، كما أكد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع، على أن يشمل حتى الأشخاص الذين يحاولون استغلال النفوذ لعرقلة عمل موظفي الشرطة المكلفين بزجر المخالفات المرورية.