يعاني عدد من حراس الأمن الخاص العاملين بالمستشفى المحلي بمدينة أزمور من ظروف مهنية صعبة، في ظل ما وصفوه بـ'تلاعبات خطيرة' من طرف الشركة المفوض لها تدبير خدمات الحراسة بهذا المرفق العمومي.

وأكد المتضررون في تصريحات متطابقة لجريدة 'العمق المغربي'، أن الأجور التي يتقاضونها لا تعكس ما تم الاتفاق عليه في عقود الشغل الرسمية، مما دفعهم إلى دق ناقوس الخطر بشأن أوضاعهم الاجتماعية والمهنية.

وبحسب المعطيات التي استقتها الجريدة من عدد من المستخدمين، فإن الشركة المفوض لها بتقديم خدمات الحراسة بالمستشفى المحلي، تقوم بصرف أجور شهرية لا تتجاوز 2000 درهم، في حين أن المبلغ المنصوص عليه في العقود يبلغ حوالي 3200 درهم.

واعتبر الحراس أن هذا الفارق الكبير يشكل خرقا صريحا لبنود العقود، ومخالفة للقوانين الجاري بها العمل في مجال الشغل والحماية الاجتماعية.

وأشار أحد الحراس في تصريحه إلى أن هذا 'التصرف غير قانوني ويستدعي تدخلا عاجلا من السلطات المختصة، سواء من مفتشية الشغل أو من الأجهزة الرقابية الأخرى'.

وأضاف أن 'الشركة في وقت سابق كانت ترفض تسليمهم نسخا من عقود العمل، إلا أنها تراجعت عن هذا الموقف بعد الضغط الذي مارسه المستخدمون، مخافة الملاحقة القانونية'.

وعبر المتحدث عن استيائه من الأوضاع التي يعيشها المستخدمون، حيث أشار إلى أنهم لم يتلقوا أجورهم خلال الشهرين الماضيين، الأمر الذي زاد من معاناتهم، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأوضح أن العقد الذي تسلموه في نهاية المطاف لا يرقى إلى معايير عقود الشغل المعمول بها، بل يشبه إلى حد بعيد 'عقد دين'، وفق تعبيره.

وأضاف أن 'هذه الظروف القاسية أصبحت تهدد الاستقرار المهني والاجتماعي لجميع الحراس العاملين في المستشفى'، محذرا من إمكانية اندلاع توتر داخلي قد يؤثر على السير العادي لهذا المرفق الحيوي.

وفي تطور لافت، كشف المتحدث ذاته أن مفوضا قضائيا حل مؤخرا بالمستشفى لإشعار عدد من المستخدمين بتوقيفهم عن العمل، دون تقديم أي وثائق رسمية تثبت ذلك.

واعتبر أن هذا الإجراء تم بشكل شفوي وغير قانوني، مما خلق حالة من الغموض والقلق في صفوف المستخدمين المعنيين، وفق تعبيره.

وتابع أن الشركة بررت هذا القرار بكون المستخدمين قاموا بتسجيل تصريحات لوسائل إعلام حول أوضاعهم المهنية، وهو ما اعتبرته 'تشهيرا' بسمعة المؤسسة، حسب رواية المستخدمين.

غير أن هؤلاء يؤكدون أن تدخلهم الإعلامي كان الهدف منه فقط إيصال صوتهم للجهات الوصية والرأي العام، في ظل غياب حلول عملية من طرف الشركة.

ويطالب حراس الأمن الخاص بالمستشفى المحلي بأزمور، السلطات المحلية والجهات المعنية بقطاع الشغل، بالتدخل الفوري لفتح تحقيق في هذه التجاوزات، وضمان احترام حقوقهم المشروعة، وعلى رأسها صرف الأجور كاملة، والتصريح الحقيقي بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى احترام بنود عقود الشغل.