أكد المهندس محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ، أن المرحلة الحالية تتطلب تركيز وزارة الصناعة على ملفات استراتيجية تحمي المنتج المصري وتعزز قدرته التنافسية، مشددًا على أن نجاح الصناعة الوطنية ليس خيارًا اقتصاديًا فحسب، بل هو ركيزة أساسية لتحقيق الأمن القومي الاقتصادي ورفع مستوى التوظيف وزيادة القيمة المضافة للموارد المحلية.

وأضاف ' المنزلاوي ' فى بيان له أصدره اليوم أن وزير الصناعة الجديد، المهندس خالد هاشم، أمامه فرصة ذهبية لإعادة تشكيل خارطة الصناعة المصرية على أسس علمية واستراتيجية، من خلال التركيز على عدة ملفات رئيسية وفى مقدمتها تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الصناعات التصديرية، تشجيع الابتكار والتكنولوجيا الحديثة وضمان استدامة سلاسل التوريد المحلية ، مشيراً إلى ضرورة تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي بشكل صارم.

وأكد أن حظر استيراد أي منتجات لها مثيل محلي ليس مجرد إجراء اقتصادي، بل رسالة واضحة للمستثمرين والمستهلكين بأن الصناعة المصرية قادرة على المنافسة وتستحق الدعم الكامل وأنه يجب على وزارة الصناعة وضع آليات دقيقة لمراقبة الاستيراد وضمان أولوية المنتج الوطني في الأسواق الحكومية والخاصة، مع تحفيز القطاع الخاص على توسيع قدراته الإنتاجية ،مؤكداً أن دعم الصناعة الوطنية يتطلب تكامل السياسات بين الحكومة والبنك المركزي ووزارة المالية، لتوفير تمويل مستدام للمصانع، إلى جانب حوافز تشجيعية للتصدير والابتكار، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على منافسة الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار المهندس محمد المنزلاوى إلى أهمية تعزيز برامج التدريب والتطوير المهني للعاملين في القطاع الصناعي، وربط التعليم الفني والصناعي باحتياجات السوق، لضمان توفر كوادر قادرة على قيادة الصناعة نحو جودة عالية وإنتاج متقدم مؤكداً على أن الصناعة المصرية قادرة على استعادة ريادتها إذا تم توجيه السياسات بحزم ووضوح، وتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي بكل حزم.

وأضاف قائلاً : إن نجاح وزارة الصناعة الجديدة في حماية المنتج المصري لن يكون مجرد إنجاز اقتصادي، بل سيكون إعلانًا وطنيًا عن قوة مصر وقدرتها على بناء اقتصاد مستدام قائم على الإنتاج المحلي والابتكار والمنافسة العالمية.