كشفت تقارير حديثة عن موجة جديدة من الاتصالات المسرَّبة بين مبعوثين أمريكيين ومسؤولين روس، تتعلق بمسار مفاوضات السلام لإنهاء الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ أربع سنوات.

تنازلات حساسة تميل لصالح موسكو

هذه التسريبات أثارت جدلًا واسعًا في العواصم الأوروبية والأمريكية، حيث أظهرت أن بعض البنود المطروحة قد تتضمن تنازلات حساسة تميل لصالح موسكو، وهو ما زاد من حالة القلق داخل الغرب بشأن وحدة الموقف تجاه روسيا، وفقًا لموقع ناشيونال إنترست الأمريكي.

وأوضحت التسريبات أن بعض المحادثات غير الرسمية تضمنت نقاشات حول إمكانية تجميد مساعي أوكرانيا للانضمام إلى حلف الناتو، مقابل وقف إطلاق النار طويل الأمد وضمانات أمنية محدودة.

هذا الطرح أثار مخاوف من أن واشنطن قد تكون منفتحة على صفقة تقلص من طموحات كييف الاستراتيجية، وتمنح موسكو نفوذًا أكبر في تحديد مستقبل أوكرانيا الأمني.

وفي أوروبا، عبّر مسؤولون في باريس وبرلين عن قلقهم من أن أي تنازلات أمريكية قد تُضعف الموقف الموحد للاتحاد الأوروبي، خاصة أن دول أوروبا الشرقية ترى أن أي اتفاق لا يضمن سيادة أوكرانيا الكاملة سيكون بمثابة 'انتصار سياسي لموسكو'.

أما في بروكسل، فقد شدد دبلوماسيون على أن استمرار الحرب يفرض ضغوطًا اقتصادية وأمنية هائلة، لكنهم أكدوا أن الحل لا يمكن أن يأتي على حساب استقلال أوكرانيا.

أما في واشنطن، فقد أثارت التسريبات جدلًا داخليًا بين مؤيدين يرون أن إنهاء الحرب بأي صيغة أفضل من استمرارها، ومعارضين يحذرون من أن صفقة غير متوازنة قد تقوض مصداقية الولايات المتحدة كحليف استراتيجي.

بعض أعضاء الكونجرس طالبوا بفتح تحقيق حول طبيعة الاتصالات المسرَّبة، فيما شدد البيت الأبيض على أن أي اتفاق لن يتم دون موافقة كييف الكاملة، وأن أوكرانيا هي صاحبة القرار النهائي في أي تسوية.

من جانبها، واصلت موسكو استغلال هذه التسريبات لتأكيد روايتها بأن الغرب بدأ يدرك أن الحرب لا يمكن أن تُحسم عسكريًا، وأن الحل السياسي هو الخيار الوحيد.

الإعلام الروسي ركز على أن الاتصالات المسرَّبة تعكس 'تعب الغرب' من استمرار الحرب، وأن أوكرانيا قد تُجبر في النهاية على قبول شروط أكثر صرامة.

وكشف أحدث التسريبات أن مفاوضات السلام الأوكرانية دخلت مرحلة حساسة، حيث تتقاطع الضغوط الدولية مع الحسابات السياسية الداخلية في واشنطن وموسكو.

وبينما يسعى الجميع لإنهاء الحرب، فإن طبيعة الصفقة النهائية ستحدد ما إذا كانت أوكرانيا ستخرج منها كدولة ذات سيادة كاملة، أم أن موسكو ستنجح في فرض شروطها على مستقبلها الأمني.