حذر قانون العقوبات من ارتكاب أفعال الخيانة الزوجية موضحا الحالات التي يتم بها إثبات وقائع الجريمة، ومتى يتم العفو عن الزوجة تجاه فعلتها.

ونص القانون في المادة 273 على أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.

ونصت المادة 274 على أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت، ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.

وحدد القانون وسائل اثبات الجريمة في المادة 276، حيث أشار إلى ان الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.

ونصت المادة 277 على أن كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.

هذا وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل واقعة صادمة شهدتها منطقة العمرانية، بعدما ضبط زوج زوجته في وضع مخل داخل غرفة نومه برفقة شقيقه.

وتوصلت التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، وقادها العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع غرب الجيزة، إلى أن المواطن 'أحمد ح.'، 33 عامًا، تقدم ببلاغ لقسم شرطة العمرانية، أفاد فيه بضبط زوجته 'هـ.ع.'، 25 عامًا، وشقيقه 'خالد ح.'، 30 عامًا، داخل شقته في وضع مخل بالآداب.

وأوضحت التحريات التي باشرها المقدم أيمن السكوري، رئيس مباحث العمرانية، أن الزوج عاد إلى منزله في وقت غير معتاد، فلاحظ أن باب غرفة نومه مغلق من الداخل، وبكسره فوجئ بشقيقه يقفز من شرفة الغرفة محاولًا الهرب، بينما حاولت الزوجة التبرير بادعاء أن الشقيق حاول الاعتداء عليها.

وبمناقشة أطراف الواقعة، أقر شقيق الزوج بوجود علاقة غير شرعية بينه وبين زوجة شقيقه، واعترافه بالتردد على الشقة أثناء غياب الزوج، كما أقرت الزوجة بتفاصيل العلاقة التي استمرت عدة أشهر.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين على ذمة القضية، مع استمرار التحريات للوقوف على كافة ملابسات الواقعة.