أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حرصها على تشجيع هواية الصيد الرياضي بما يتفق مع الأطر المتعارف عليها عالميا، وفى ضوء تنفيذ مخططات جهاز شؤون البيئة لتقييم حالة الموارد الطبيعية بشكل عام وحجم المخزونات السمكية بالبحر الأحمر بشكل خاص.

جاء ذلك خلال مشاركتها مراسم توقيع الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة واللواء الحسين فرحات محمد المدير التنفيذي لجهاز حمـاية وتنميـة البحيـرات والثروة السمكية والمهندس محمد مأمون قداح رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك، على بروتوكول تعاون ثلاثي بشأن الاتفاق على مبادئ تنظيم مسابقات الصيد الرياضي في البحر الأحمر.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن البروتوكول يأتي فى ضوء اهتمام وزارة البيئة بالحفاظ على البيئة بالبحر الأحمر وإدارة استخدامات موارده الطبيعية بالشكل الذي يضمن استدامتها واستقرار نظمه البيئية، وفي إطار برنامج الوزارة لاستعادة المخزونات السمكية بالبحر الأحمر لحالتها الطبيعية من خلال الحد من أنشطة الصيد التي لا تتوافق مع طبيعته وما يمثله من أهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية خاصة.

وأضافت بأن أطراف البروتوكول اتفقوا فيما بينهم على التعاون في تنفيذ أنشطة مشتركة ذات طابع بحثي لتقييم ما انتهت إليه أوضاع بعض المخزونات السمكية ذات الأهمية البيئية والاقتصادية والتي تضررت بشكل كبير بسبب الممارسات غير السليمة والتي أثرت بالسلب على أعدادها وتنوعها، وذلك من خلال السماح بتنفيذ أنشطة المسابقات التي ينظمها الاتحاد بالبحر الأحمر وفى النطاق الجغرافي الذى يتفق عليه، في إطار تنفيذ معايير 'الصيد - والترقيم - وإعادة الإطلاق' بشكل كامل.

وأشارت إلى أنه وفقاً لبنود البروتوكول، تتولى الإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر مسئولية متابعة فاعليات المسابقات والتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات المنظمة للمسابقة بالتنسيق مع المختصين بالاتحاد، كما يتولى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية متابعة فعاليات المسابقات والتأكد من حصول المتسابقين على تراخيص الهواة اللازمة والحصول على البيانات السمكية من الاتحاد بعد انتهاء المسابقة، و التأكد من قيام الاتحاد باستصدار كافة الموافقات اللازمة من جهات الاختصاص.

وقالت وزيرة البيئة إن مسئوليات الاتحاد المصري لصيد الأسماك وفقاً لبنود البروتوكول تتضمن قيام الاتحاد أو أحد الجهات التابعة له بتنظيم مسابقات الصيد والقيام بتدريب المتسابقين على مبادئ الصيد السليم وطرق الترقيم وإعادة الإطلاق طبقا للأسس والمعايير الدولية المنظمة لذلك، بدعم من شركة 'إثيكل أنجلرز' كأحد شركاء الاتحاد وتحت الإشراف الكامل ورعاية الاتحاد، واستصدار الموافقات اللازمة لاستخدام لنشات الركوبة بالأجر والنزهة في تنفيذ فاعليات المسابقات من جهات الاختصاص بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة طبقاً لظروف البطولات، بالإضافة إلى تحمل كافة مسؤوليات التنظيم والإشراف والرقابة على أنشطة المسابقات في إطار التعليمات المنظمة للمسابقات والمعتمدة من الطرف الأول، والإشراف على تطبيق نظام محكم لأنشطة المسابقات في إطار التنفيذ الكامل لمنظومة الصيد والترقيم وإعادة الاطلاق لجميع أنواع الأسماك التي سيتم اصطيادها خلال المسابقات مع إلزام جميع المتسابقين بالاحتفاظ بسجل تفصيلي لأنشطتهم أثناء المسابقة مدعم بالصور ومقاطع الفيديو.

وأوضحت أن الاتحاد المصري لصيد الأسماك سيقوم وفقاً للبروتوكول بتوفير كامل متطلبات ترقيم الأسماك قبل الإطلاق، وتدريب المتسابقين على القيام بعمليات الترقيم بالشكل الذي يحافظ على الحالة البيولوجية للأسماك أثناء الإمساك بها، والعمل على عدم إلحاق ضرر بها، وذلك في إطار النظم والتعليمات المتعارف عليها عالمياً، مع الالتزام بعـدم الصيد في مناطق الشعاب المرجانية أو استهداف أنواع الأسماك المرتبطة بها ايكولوجيا.

وتابعت أن يقتصر ممارسة أنشطة المسابقات على الصيد على مسافة لا تقل عن 200 متر من حافة الشعاب المرجانية، وعدم تنفيذ أنشطة المسابقات داخل نطاق المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر إلا بعد الحصول على تصريح جهاز شئون البيئة طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة، و مراعاة تقييم حالة المخزون السمكي بنطاق الأماكن المفتوحة لإجراء المسابقات، وتحديـد أنواع الأسماك المستهدفة بالمسابقة، وكذلك طرق وأدوات الصيد المسموح باستخدامها شرط أن تتوافق مع المعايير المطلوبة لتنفيذ إعادة الإطلاق.

ولفتت فؤاد إلى أن الاتحاد سيقوم بإلزام لاعبيه بإطلاق جميع أنواع الأسماك التي يتم صيدها إلى بيئتها الطبيعية في حالة جيدة، وفى حالة تضرر أي من الأسماك أثناء الصيد واستحالة إعادة إطلاقها حية يتم تسجيـل ملابسات الحالة وتقـديمها للجنة التحكيم التابعة للاتحاد، ويلتزم الاتحاد باتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم التكرار، على أن يتولى الاتحاد تنفيذ برنامج توعية لجميع الأفراد المشاركين بالمسابقات «متسابقين - قادة اللنشات - البحرية - الفنيين»، بهدف التعريف بالأهمية البيئية للبحر الأحمر ومخاطر الصيد الجائر وأهمية الالتزام بالسلوكيات المنضبطة أثناء التواجد بالمسطح المائي، والقوانين والتشريعات الحاكمة لحماية البيئة بالبحر الأحمر، على أن يتم تقييم المشاركين في هذه البرامج وإصدار تصاريح صلاحية لهم من قبل الاتحاد، والإلتزام بعدم تنظيم أي مسابقات صيد خلال فترات تكاثر الأسماك بالبحر الأحمر والممتدة من الأول من أبريل وحتى منتصف يوليو من كل عام أو خلال فترات المنع التي يصدر بها قرار من جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية.

وشددت على التزام الاتحاد المصري للصيد وفقاً للبروتوكول بتوثيق جميع أشكال المخالفات التي تصدر عن المشاركين بالمسابقات وإجراء تحقيق في ملابساتها وموافاة الجهاز بما انتهت إليه تلك التحقيقات وطبيعة الإجراءات التي تم اتخاذها حيال المخالف، لافتة إلى بعض المحظورات التى يمنع منعاً باتاً تنفيذها، ومنها إلقاء أي مخلفات بلاستيكية، أو معدنية، أو ورقية، أو زجاجية، أو زيوت تضر بالبيئة البحرية مع ضرورة إلزام المتسابقين بتسليم أكياس المخلفات الخاصة بهم للمختصين بالميناء عند العودة، منع استخدام أي أدوات صيد مخالفة «سبح - هاربون - صواعق - شباك» ويكتفى بالبوصة والماكينة والخيط والطعم الصناعي فقط، الحصول على تراخيص صيد هواة للمصريين والأجانب المشتركين في المسابقة من أي مكتب مصايد تابع لجهاز حمـاية وتنميـة البحيـرات والثروة السمكية، مع موافاة الجهاز ببيانات تفصيلية للأنواع التي يتم صيدها وإطلاقها يتضمن النوع والوزن والطول وموقع الصيد لكل سمكة.