برعاية مغربية.. مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بليبيا يتوصلان لاتفاق جديد

مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا يعلنان التوصل لاتفاق بشأن المرحلة التمهيدية لإجراء الانتخابات، ووزير الخارجية المغربي يؤكد دعم بلاده لاستقرار ليبيا ووحدتها.

أعلن 'مجلس النواب' و'المجلس الأعلى للدولة' في ليبيا، مساء الأربعاء، التوصل لاتفاق بشأن المرحلة التمهيدية لإجراء الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا.

وصدر الاتفاق من مدينة بوزنيقة المغربية، التي تستضيف اجتماعاً تشاورياً بين الوفدين الليبيين للتوصل إلى تفاهمات تفضي إلى تجاوز حالة الجمود السياسي في البلاد.

ونص على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وتشكيل لجنة عمل مشتركة بشأن إعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة وظيفتها التواصل مع البعثة الأممية ومختلف الأطراف المحلية والدولية، ومراجعة آلية الاختيار المقترحة في لقاء القاهرة بين المجلسين، وتقديم مقترح بالضوابط الكفيلة بضمان عمل الحكومة وفق معايير تدعم الشفافية واللامركزية، وتدعم مسار الانتخابات.

وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، قال في كلمته خلال افتتاح المشاورات، في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، إن على المشاركين 'العمل معاً من أجل الحفاظ على وحدة ليبيا والتحضير لإجراء انتخابات ذات مصداقية'.

وأكد أن المغرب يدعم 'استقرار ليبيا ووحدتها اللذين يُعتبران امتداداً لاستقرارها ووحدتها، مؤكداً أن 'حل الأزمة الليبية يجب أن يكون في إطار حوار ليبي-ليبي بعيداً عن التأثيرات والضغوط الخارجية'، موضحاً أن 'المؤتمرات الدولية والإقليمية العديدة بشأن ليبيا لن تحل محل الحوار الليبي - الليبي الذي يتمتع بالمصداقية'.

وأشار بوريطة إلى أن 'اتفاق الصخيرات، الذي تم التوقيع عليه في المغرب قبل 9 سنوات، يُعد مرجعاً سياسياً ويمنح آفاقاً سياسية للأطراف الليبية وللمجتمع الدولي في كيفية التعامل مع الأزمة السياسية في ليبيا'، قائلاً إن 'هذا الاتفاق أفرز نوعاً من الاستقرار في ليبيا كما أفرز مخاطبين لهذا البلد على المستوى الدولي، وروحاً إيجابية تحتاجها ليبيا اليوم أكثر من أي وقت مضى' بحسب ما قال.

وبيّن وزير الخارجية أن 'هذا الاجتماع التشاوري بين مجلسي النواب والدولة في ليبيا يُعقد في سياق معقد على مستوى العالم العربي، الذي يمر بتحولات كبيرة تُسممها تدخلات غير عربية في الملفات العربية'، مشدداً على أن 'هذه التحولات تطرح تساؤلات علينا جميعاً، وتطرح على الليبيين بالدرجة الأولى كيفية الحفاظ على سيادة بلادهم ووحدة أراضيها'.

وأردف أن 'الليبيين بحاجة إلى حكومة وحدة وطنية للتجاوب مع تطلعاتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتحضير لانتخابات ذات مصداقية. كما أن المجتمع الدولي هو الآخر بحاجة إلى هذه الحكومة لمواكبة الإرادة الليبية على المستويين الداخلي والخارجي'.