توقع البنك الدولي في تقرير حديث أن تسجل الكويت معدلات نمو إيجابية في عام 2025، وذلك بعد عامين من الانكماش الاقتصادي في 2023 و2024 نتيجةً لانخفاض أسعار النفط، وتخفيضات أوبك+ للإنتاج بالإضافة لعدم الاستقرار الإقليمي، موضحا ان هذا التطور الايجابي يأتي مدفوعًا بارتفاع صادرات النفط.

وتابع: يُعد قانون الدين العام الذي أُقر مؤخرًا والذي يُتيح للدولة إصدار أدوات للدين العام خطوةً مهمة نحو تخفيف الضغوط المالية. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة %2.7 في عام 2025.

واشار تقرير البنك الدولي الى ان النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي اكتسب زخمًا متزايدًا في عام 2025، مدعومًا بالإصلاحات الهيكلية والابتكار الرقمي المتسارع.

ووفقًا لأحدث إصدار من تقرير «المستجدات الاقتصادية لدول الخليج» – إصدار خريف 2025، يتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة %4.8، والسعودية بنسبة %3.8، والبحرين بنسبة %3.5، وعُمان بنسبة %3.1، وقطر بنسبة %2.8، والكويت بنسبة %2.7.

وزاد: يتطلب الحفاظ على هذا المسار استمرار التقدم في استراتيجيات الرؤية الوطنية، وإدارة مالية منضبطة للحد من مخاطر تقلبات أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية، وتباطؤ الإصلاحات المحتمل.

التنويع الاقتصادي

التقرير الذي يحمل عنوان «التحول الرقمي في الخليج: محرك قوي للتنويع الاقتصادي» يسلط الضوء على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تطور مؤشرات التنويع الاقتصادي على مدار العقد المنصرم، وتتبع مسنجدات الاقتصاد الكلي، مع تسليط الضوء على التحول الرقمي. يأتي ذلك على خلفية الأحداث العالمية التي تسودها حالة عدم اليقين وتقلبات أسواق النفط.

ويبحث التقرير نتائج جهود التنويع الاقتصادي لدى دول مجلس التعاون الخليجي على مدار عقد من الزمن، وتشير إلى تحقيق تقدم متوسط القدر خلال العقد الماضي، مع ظهور بعض المؤشرات الواعدة في الآونة الأخيرة. كذلك، لا يزال القطاع النفطي يهيمن على الأوضاع مما يشير إلى دوره المحوري وتأثيره على الخطط الاقتصادية واستراتيجيات التنمية، أما عن الصادرات غير النفطية فلا تزال متواضعة، وتتصدر المواد الكيميائية قائمة تلك الصادرات. يخلص التقرير إلى أن عملية التحول الاقتصادي لتقليل الاعتماد على النفط لا تزال تتطلب جهدا جاري التنفيذ.

ويُسلّط التقرير الضوء على التحوّل الرقمي السريع في منطقة الخليج وتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي. حيث تفتخر جميع دول الخليج بتوافر شبكات اتصالات متطورة بتغطية تتجاوز %90 لشبكات الجيل الخامس وإنترنت عالي السرعة بأسعار معقولة. وتُسهم الاستثمارات الكبيرة في مراكز البيانات وأنظمة الحوسبة العالية الأداء في تعزيز جهوزية الذكاء الاصطناعي، مع بروز المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة كقادة على الساحتين الإقليمية والدولية. يأتي هذا التقدم مدعوما بمنظومات مساندة تشمل التسهيلات والتمويل للمشاريع والابتكار في هذا المجال، واعتماد الحكومات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في عملها.

استثمارات إستراتيجية

وتعليقاً على ذلك، قالت صفاء الطيب الكوقلي، المديرة الإقليمية لدول الخليج لدى البنك الدولي: «لم يعد التنويع والتحول الرقمي رفاهية بل أصبح ضرورة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والازدهار على المدى البعيد. وستكون الاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات غير النفطية والابتكار في بالغ الأهمية لاستدامة النمو والاستقرار الإقتصادي». وأضافت «ان القفزة الرقمية التي حققتها دول مجلس التعاون الخليجي مذهلة، حيث ان متانة البنية التحتية وتنامي القدرات الحاسوبية والمهارات والكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي يعزز مكانة المنطقة للريادة والابتكار بشريطة معالجة تحديات البيئة والعمالة بشكل استباقي».

آفاق النمو في الخليج

لفت التقرير الى استمرار معدلات النمو القوية في البحرين مدفوعًا بالقطاعات غير النفطية، وخاصةً الخدمات المالية والسياحة. وتظل التوقعات متوسطة الأجل مدعومة في الاستثمارات بالبنية التحتية والغاز والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المالية والسياحة، على الرغم من أن ارتفاع العجز المالي والدين العام واستمرار حدة الضغوط المالية. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة %3.5 في عام 2025.

اما سلطنة عمان فتشهد حركة التنوّع الاقتصادي تسارعا، حيث تُساهم القطاعات غير النفطية بشكل متزايد في دفع عجلة النمو. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.1% في عام 2025، مع توقع الوصول إلى معدلات أعلى على المدى المتوسط.

واوضح انه في قطر احتفظت القطاعات غير النفطية بقوتها حتى مع انخفاض أسعار النفط والغاز. ومن شأن توسيع حقل الشمال أن يدفع بزيادة كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، مما يعزز من دور دولة قطر في تلبية احتياجات الأسواق العالمية. ومن المتوقع أن تظل الفوائض المالية العامة قوية، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي %2.8 في عام 2025.

وافاد التقرير انه لا يزال الزخم الاقتصادي في القطاعات النفطية وغير النفطية في السعودية مستمرا، ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي %3.8 في عام 2025.

واضاف ان الإمارات تواصل تحقيقها لمعدلات نمو قوية واسعة النطاق، مع توازن في القطاعات النفطية وغير النفطية. ومن المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى %4.8 في عام 2025.