وصف النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، جلسات مناقشة قانون الإيجار القديم بأنها 'جلسة للتاريخ'، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي تشهد فيها مناقشات هذا القدر من الوضوح والشفافية.

وأوضح درويش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'الحياة اليوم' مع الإعلامية لبنى عسل، أن هناك اتفاقا بين جميع الأطراف على 3 محددات نهائية للقانون الجديد، وهي: “الحفاظ على النسيج المجتمعي” و'عدم إجبار أي مواطن على مغادرة مسكنه' و'تطبيق حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم ثبات القيمة الإيجارية'.

وأضاف أن هناك شروطًا تتعلق بشكل مباشر بالعقود، وتحرير القيمة الإيجارية، وإنفاذ الحالات التي تنطبق عليها من الشقق المشتركة الخاصة بعقارات أخرى.

وتابع درويش أن هناك حالات أخرى تستوجب الحصول على القيمة الإيجارية، وهو مشروع مقدم من الحكومة يتولى التمثيل مع تنظيم الحكومة لتحديد القيمة بشكل عادل، مشيرًا إلى أن هذا الجزء لم تتم مناقشته بشكل كامل بعد.

وقال إن اللجنة المشتركة عقدت جلسات مكثفة لمناقشة مشروع الحكومة بشأن أزمة الإيجار القديم، ووصف النقاشات بأنها 'قوية' وما زالت مستمرة، حيث تتناول فلسفة مشروع القانون وحالات التوافق وحقوق الملاك وتقديم حلول بديلة للمستأجرين.

تكامل بين البرلمان والحكومة

أوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية أن المناقشات تركز حاليًا على بعض المواد الحكومية، مثل فلسفة مدة تحرير العقود وتوقيتها، وكيفية الوصول إلى قيمة إيجارية عادلة، مؤكدًا أن هذه النقاط لا تزال قيد المناقشة.

وشدد النائب عمرو درويش على أن هذا المشروع يمثل 'مشروعًا تكامليًا بين البرلمان والحكومة'، وأنه لا توجد جهة تتخذ قرارًا منفردًا في هذه المسألة.

وأكد أن الحكومة تزود البرلمان ببيانات دقيقة ومستقلة، وأن البرلمان والحكومة يتشاركان في إخراج قانون يخدم المواطن المصري.