يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسة طارئة، بعد قليل، لنظر أمر هام مرتبط بـ التعديل الوزاري المرتقب. 

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب عرض التعديل الوزاري الذي سيجرى. 

وتنص المادة (129) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن لرئيس الجمهورية الحق في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، حيث يقوم رئيس الجمهورية بإرسال كتاب رسمي لمجلس النواب يوضح فيه الوزارات التي يشملها التعديل المقترح. 

ويعرض رئيس مجلس النواب هذا الكتاب على أول جلسة عامة تالية لوصوله، وإذا ورد طلب التعديل خلال فترة عدم انعقاد المجلس، تُدعى لجنة النواب إلى جلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع كحد أقصى. 

ويتم التصويت على التعديل الوزاري كحزمة واحدة داخل المجلس، وليس على كل وزير بشكل منفصل، على أن يحصل على موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، بشرط ألا يقل عدد الموافقين عن ثلث إجمالي عدد أعضاء المجلس. وبعد انتهاء التصويت، يخطر مجلس النواب رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، ليكتمل بذلك الإطار القانوني لتمرير التعديل الوزاري رسمياً.