القاهرة – مباشر: عقب إعلان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي التشكيل الحكومي الجديد، دون وزارة قطاع الأعمال العام، ثارت التساؤلات بشأن التوقيت، وهل يعني ذلك توسّع الحكومة في برنامج الطروحات للأصول المملوكة لها، بعد أكثر من 10 سنوات على إنشاء الوزارة كحقيبة وزارية مستقلة عن وزارة الاستثمار.

تشرف وتدير وزارة قطاع الأعمال على 6 شركات عملاقة تعمل في قطاعات السياحة والفنادق، والأدوية، والصناعات الكيماوية والمعدنية، والغزل والنسيج، والتشييد، والتي تشرف بدورها على شركات تابعة أصغر حجماً، حققت 75% من شركاتها أرباحاً، في مقابل 25% تكبّدت خسائر، فيما يتبع الوزارة نحو 66 شركة أخرى. وتخضع شركات قطاع الأعمال للقانون رقم 203 الصادر في عام 1991.

قال عضو في مجلس النواب المصري فضّل عدم ذكر اسمه، إن توقيت إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام هو رسالة لصندوق النقد الدولي بأن مصر سوف تتوسع في برنامج الطروحات العام لأصولها المملوكة للحكومة، بما يضمن زيادة حصة القطاع الخاص في مشروعات التنمية.

وأشار: 'لا تزال الرؤية لم تتضح بعد بشأن نقل تبعية هذه الشركات من عدمه إلى الوزارات، كلٌّ حسب نشاط الشركة، وفي حال ما إذا تم ذلك فإن الهدف هو أن تصبح هذه الشركات الذراع الاستثماري للوزارات المختلفة، وهيكلتها تمهيداً لطرح الشركات الرابحة في البورصة المصرية'.

وتوقع أن تتم إدارة شركات قطاع الأعمال كشركات مستقلة، يتم نقلها من الإطار القانوني للقانون 203 إلى الإطار القانوني للقانون 159، بما يمنح الجمعيات العمومية للشركات القدرة على الإدارة بصورة أكبر، عبر دعمها بالخبراء والمختصين من الجهات المختلفة.

وخلال ديسمبر الماضي، أنهت بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت القاهرة المراجعتين الخامسة والسادسة، وهو الأمر الذي يترتب عليه أن تحصل مصر على شريحة جديدة بقيمة تصل إلى 2.5 مليار دولار، والتي يُتوقع أن يقرّها المجلس التنفيذي للصندوق خلال فبراير الجاري، وفق العضو البرلماني.

وخلال الفترة الماضية، طالب صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية بتنشيط برنامج الطروحات، لكن الظروف الجيوسياسية المتوترة في المنطقة خلال العامين الأخيرين أثرت على البرنامج.

وخلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2025-2026، ارتفعت استثمارات القطاع الخاص بنسبة 25.9% لتسجل 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية، بحسب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، رانيا المشاط.

وأضافت أنه في ذات الوقت فقد انخفضت الاستثمارات العامة لتسجل 34% من إجمالي الاستثمارات، وهو ما يعكس توجهاً حكومياً واضحاً نحو التركيز على المشروعات ذات الأولوية وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص.